الثقات الذي أوجب الله تعالى على المسلمين العمل به ، لا يجوز أن يكون في نفس الأمر كذبا أو خطأ ، ولا ينصب الله تعالى له دليلا على ذلك
فمن قال : إنه يوجب العلم يقول : لا يجوز ذلك ، بل متى وجدت الشروط الموجبة للعمل به وجب ثبوت مخبرةه في نفس الأمر (١) ، ولكن إنما يعرفه من له عناية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخباره وسنته ، ومن سواهم في عمى عن ذلك ، فإذا قالوا : أخباره وأحاديثه الصحيحة لا تفيد العلم ، فهم مخبرون عن أنفسهم أنهم لم يستفيدوا منها العلم ، فهم صادقون فيما يخبرون عن أنفسهم كاذبون في إخبارهم أنها لا تفيد العلم لأهل الحديث والسنة (٢)
الوجه الرابع : إن التفريق بين العقيدة والأحكام العملية وإيجاب الأخذ بحديث الآحاد في هذه دون تلك ، إنما بني على أساس أن العقيدة لا يقترن معها عمل ، والأحكام العملية لا يقترن معها عقيدة ، وكلا الأمرين باطل
قال بعض المحققين :
المطلوب في المسائل العملية أمران : العلم والعمل ، والمطلوب في العلميات العلم والعمل أيضا ، وهو حب القلب وبغضه ، حبه للحق الذي دلت عليه وتضمنته ، وبغضه للباطل الذي يخالفها ، فليس العمل مقصورا على عمل الجوارح ، بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح ، وأعمال الجوارح تبع ، فكل مسألة علمية فإنه يتبعها إيمان القلب وتصديقه وحبه ، وذلك عمل بل هو أصل العمل ، وهذا مما
(۱) مختصر الصواعق المرسلة ( ٢ : ٣٦٨
(۲) المرجع السابق ( ۲ : ۳۷۹ ) .
( ۳۷۰
-
-101-
ص ١٥١