ابن قيم الجوزية وجهوده في الدفاع عن عقيدة السلف - جار النبي — الصفحة ١٥٠

الأمر ، لا سيما إذا قبلته الأمة كلها وهكذا يجب أن يقال في كل دليل يجب اتباعه شرعا : لا يكون إلا حقا فيكون مدلوله ثابتا في نفس الأمر هذا فيما يخبر به عن شرع الرب تعالى وأسمائه وصفاته ، بخلاف الشهادة المعينة على مشهود عليه معين ، فهذه لا يكون مقتضاها ثابتا في الأمر . وحرف المسألة أنه لا يجوز أن يكون الخبر الذي تعبد الله به الأمة ، وتعرف به إليهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في إثبات أسمائه وصفاته كذبا أو باطلا في نفس الأمر فإنه من حجج الله على عباده ، وحجج الله لا تكون كذبا أو باطلا ، بل لا تكون إلا حقا في الأمر نفسه ، ويجوز أن تتكافأ أدلة الحق والباطل ، ولا يجوز أن يكون الكذب على الله وشرعه ودينه مشتبها بالوحي الذي أنزله على رسوله وتعبد به خلقه بحيث لا يتميز هذا من هذا ، فإن الفرق بين الحق الله أظهر من الملك عن أن والباطل والصدق والكذب ووحي الشيطان ووحي يشتبه أحدهما بالآخر ، وقد جعل ، وقد جعل الله على الحق نوراً كنور الشمس يظهر للبصائر المستنيرة ، وألبس الباطل ظلمة كظلمة الليل ، وليس بمستنكر أن يشتبه الليل بالنهار على أعمى البصر ، كما يشتبه الحق بالباطل على أعمى البصيرة . قال معاذ بن جبل : تلق الحمق ممن قاله فإن على الحق نورا » . ولكن لما أظلمت القلوب ، وعميت البصائر بالاعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ، وازدادت الظلمة باكتفائها بآراء الرجال ، التبس عليها الحق بالباطل فجوزت على أحاديثه الصحيحة التي رواها أعدل الأمة وأصدقها أن تكون كذبا وجوزت على الأحاديث الباطلة المكذوبة المختلفة التي توافق أهوائهم أو تكون صدقا ، فاحتجت بها ، وسر المسألة أن خبر العدول ١٥٠
ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.