المطلب الثاني
مشكلة تطبيق عقوبة الردة على مستوى الفرد
تبين لدينا من سرد أحكام الردة وجزائها ، أن العقوبة المفروضة على جريمة الردة قاسية جداً ، وهي على جانب كبير من الأهمية ، وذات خطر جسيم ، فإذا كان الجهاد قد شرع للحفاظ على كيان الأمة ، مع ما يؤدي إليه من إزهاق الأرواح من أفراد الأمة ، ليدل بطريق الفكر السليم أن من حق الأمة أن تحفظ بناءها من الداخل وتصون وجودها من الاندثار ، ولو كلف ذلك إزهاق أرواح بعض أفراد هذه الأمة ، وهذا حق خوله الأفراد للمجتمع وهو واجب من يقوم على النظام العام .
إذن عقوبة الردة أمر مسلم به من ناحية عقلية لا لبس فيه ، ولم تكن هذه العقوبة في يوم من الأيام مشكلة ، وإنما هي جزء من النظام الإسلامي العام ، أما المشكلة فقد نشأت في وقت متأخر من تاريخ الدولة الإسلامية وبخاصة بعد إلغاء الخلافة ، وتبني دول العالم الإسلامي أنظمة تشريعية تخالف المنهج الإسلامي ، وتركت العمل بالشريعة الإسلامية .
ونتيجة لتعطيل العمل بالشريعة ظهرت إلى حيز الوجود مشكلة إذ أصبح تنفيذ الشريعة بيد الأفراد ، بعد أن انسلخت الدول عن مهمتها في تطبيق الشريعة واستبدلتها بأنظمة وضعية ، أخذ ينظر إليها المسلم على أنها أنظمة كفر وخروج عن الإسلام ، وتفاوتت ردود الفعل تجاه هذا الواقع الجديد فمن المسلمين من رضي بالواقع وسار مع الركب مهتماً بمصلحته والحفاظ على مكانته ، ومنهم من حاور وناقش وجاهد بالكلمة ، وبين شرعية القوانين الإسلامية التي توجب علينا الأمانة تطبيقها ، ومنهم من
ص ٤٨٢