تشريع العقوبة ومشكلة التطبيق على مستوى الفرد والمجتمع
٤٨١
سبق تشريع العقوبة في الإسلام التشريع الغربي بمنهجية واضحة أساسها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة .
- رتب الإسلام على الضروريات أحكاماً تحفظها وتصونها ، وجعل مدار التشريع الحفاظ عليها وعدم التفريط بها ، وهي أدنى ما يحصل عليه والذي لا يجوز التفريط بها بحال من الأحوال
·
أما التشريع الغربي فقد نظر إلى حق الإنسان الطبيعي الممنوح له من الطبيعة ، والذي يملك به حريته ، هو المصدر للحقوق ومدار العمل هو المحافظة على الحقوق الطبيعية ، وأن منشأ الحق الطبيعي في الغرب كان معارضة لمنهج الكنيسة ، وتحدياً لما كانت عليه من ظلم للإنسان بادعاء الحق الإلهي الممنوح لها .
٤ - نهجت النظرية الحديثة منهجاً قريباً من المنهج الإسلامي في تشريع العقوبة ، إذ جعلتها تؤدي وظيفتين ، وظيفة خُلقية ووظيفة اجتماعية إلا أن الاتجاه الإسلامي تميز بالاستقرار والثبات وعدم التبديل والتغيير وتعامل مع أحوال المجرمين بمرونة أدت في غالب أحوالها إلى التغلب على الجريمة وقطع أسبابها .
أما التشريع الغربي فهو عرضة للتبديل والتغيير دائماً ، شأنه الاضطراب ، ومن طبيعته أن يصطدم مع الواقع والتغيير الدائم نتيجة فشل النظريات حتى استقر تقريباً على وضعه الأخير .
ص ٤٨١