حد الإسلام وحقيقة الإيمان - الشاذلي - — الصفحة ٩٩

رباعي فيستحق من أبنية التصغير فعيعل لأن كل رباعي على هذه الشاكلة تصغيره على هذه البنية . وهكذا في سائر علوم اللغة . وأما العقليات فكما إذا نظرنا في العالم هل هو حادث أم لا ؟ فلابد من تحقيق مناط الحكم وهو العالم فنجده متغيرا وهى المعرفة الأولى ثم نأتى بمقدمة مسلمة وهو قولنا : كل متغير حادث لكنا قلنا في الشرعيات وسائر النقليات أنه لابد أن تكون إحدى المقدمتين نظرية وهى المفيدة لتحقيق المناط ـ وذلك مضطرد في العقليات • تأمله أيضا والأخرى نقلية فما الذى يجرى في العقليات مجرى النقليات ؟ هذا لابد من والذي يقال فيه أن خاصية المقدمة النقلية أن تكون مسلمة إذا تحقق أنها نقلية ، فلا تفتقر إلى نظر وتأمل إلا من جهة تصحيحها نقلا . ونظير هذا في العقليات المقدمات المسلمة ، وهى المضروريات وما تنزل منزلتها مما يقع مسلما عند الخصم . فهذه خاصية إحدى المقدمتين ، وهى أن تكون مسلمة . والخاصية الأخرى أن تكون تحقيق مناط الأمر المحكوم عليه ، ولا حاجة إلى البسط هنا فإن التأمل يبين حقيقة الأمر فيه . وأيضا في فصل السؤال والجواب له بیان آخر وبالله التوفيق .. ) أ . هـ ص ٤٣ - ٤٥ . ويتكلم الإمام الشاطبي في موضع آخر عن الاجتهاد في تحقيق المناط فيقول « الاجتهاد على ضربين : أحدهما لا يمكن أن ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف وذلك عند قيام الساعة والثاني يمكن أن ينقطع قبل فناء الدنيا فأما الأول فالاجتهاد المتعلق بتحقيق المناط وهو الذي. لا خلاف بين الأمة في قبوله ومعناه : - أن يثبت الحكم بمدركه الشرعى، لكن يبقى النظر في تعيين محله وذلك أن الشارع إذا قال « وأشهدوا ذوى عدل منكم ، وثبت عندنا معنى العدالة شرعا إفتقرنا إلى تعيين من حصلت فيه هذه الصفة وليس الناس في وصف العدالة على حد سواء بل ذلك يختلف اختلافاً متباينا - إلى أن يقول - ومن القواعد القضائية البينه على من إدعى واليمين على من أنكر » فالقاضى لا يمكنه الحكم في واقعة بل لا يمكن توجيه الحجاج ولا طلب الخصوم بما عليهم إلا بعد فهم المدعى من المدعى عليه وهو أصل القضاء ولا يتعين ذلك إلا بنظر وإجتهاد ورد الدعاوى إلى الأدلة وهو تحقيق المناط بعينه فالحاصل أنه لابد منه لكل ناظر وحاكم ومفت بل بالنسبة إلى كل مكلف في نفسه فإن العامى إذا سمع في الفقه أن الزيادة الفعلية في الصلاة سهوا من غير جنس أفعال الصلاة أو من جنسها إن كانت يسيرة فمغتفره وإن كانت كثيرة فلا ، فوقعت في صلاته زيادة فلابد له من النظر فيها حتى يردها إلى أحد القسمين ولا يكون ذلك إلا باجتهاد ونظر فإذا تعين له قسمها تحقق له مناط الحكم فأجراه عليه وكذلك سائر تكليفاته » أ . هـ • ۹۱
الكتاب — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.