حد الإسلام وحقيقة الإيمان - الشاذلي - — الصفحة ٩٨

المناط والحكم ويقول في المسألة السادسة : ( جـ ٣ صـ ٤٣ ) . : كل دليل شرعي فمبنى على مقدمتين : ١ - إحداهما : راجعة إلى تحقيق مناط الحكم . ٢ - والأخرى ترجع إلى نفس الحكم الشرعي فالأولى نظرية وأعنى بالنظرية هنا ماسوى النقلية ، سواء علينا أثبتت بالضرورة أم بالفكر والتدبر ولا أعنى بالنظرية مقابل الضرورية . القضاء عليه حتى والثانية : نقلية وبيان ذلك ظاهر في كل مطلب شرعى ، بل هذا جار في كل مطلب عقلى أو نقلى - فيصح أن نقول : الأولى راجعة إلى تحقيق المناط والثانية راجعة إلى الحكم ولكن المقصود هنا بيان المطالب الشرعية فإذا قلت أن كل مسكر حرام فلا يتم يكون بحيث يشار إلى المقصود منه ليستعمل أو لا يستعمل ، لأن الشرائع إنما جاءت لتحكم على الفاعلين من جهة ماهم فاعلون ، فإذا شرع المكلف في تناول الخمر مثلا قيل له أهذا خمر أم لا ؟ فلابد من النظر في كونه خمرا أو غير خمر وهو معنى تحقيق المناط . فإذا وجد فيه أمارة الخمر أو حقيقتها بنظر معتبر قال : نعم هذا خمر فيقال له : كل خمر حرام الاستعمال فيجتنبه وكذلك إذا أراد أن يتوضأ بماء فلابد من النظر إليه : هل هو مطلق أم لا ؟ وذلك برؤية اللون وبذوق الطعم وشم الرائحة . فإذا تبين أنه على أصل خلقته فقد تحقق مناطه عنده وأنه مطلق ، وهى المقدمة النظرية . ثم يضيف إلى هذه المقدمة ثانية نقلية كل ماء مطلق فالوضوء به جائز . وكذلك إذا نظر هل هو مخاطب بالوضوء أم لا فينظر هل هو محدث أم لا ؟ فإن تحقق الحدث فقد حقق مناط الحكم ، فيرد عليه أنه مطلوب بالوضوء . وان تحقق فقده فكذلك ، فيرد عليه غير مطلوب الوضوء وهي المقدمة الثانية أنه وهى أن فالحاصل أن الشارع حكم على أفعال المكلفين مطلقة ومقيده المرتد يقتل.. والقاتل يقتل ، وذلك مقتضى إحدى المقدمتين وهى النقلية ولا ينزل الحكم بها إلا على ما تحقق انه مناط ذلك الحكم على الاطلاق أو على التقييد . وهى مقتضى المقدمة النظرية . والمسألة ظاهرة في الشرعيات . نعم وفي اللغويات والعقليات ، فإنا إذا قلنا ضرب زيد عمرا وأردنا أن نعرف الذى يرفع من الاسمين وما الذى ينصب فلابد من معرفة الفاعل من المفعول . فإذا حققنا الفاعل وميزناه حكمنا عليه بمقتضى القاعدة النقلية وهى إن كل فاعل مرفوع ، ونصبنا المفعول كذلك لأن كل مفعول منصوب . واذا أردنا أن نصغر عقربا حققنا أنه
الكتاب — ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.