- ب - الأدلة الشرعية
يقول الشاطبي ص ٤١ - ٤٣ في المسألة الخامسة جـ٣ : الأدلة الشرعية ضربان : -
١ - أحدهما ما يرجع إلى النقل المحض .
٢ - والثانى ما يرجع إلى الرأى المحض
وهذه القسمة بالنسبة إلى أصول الأدلة ، وإلا فكل واحد من الضربين مفتقر إلى الآخر لأن الاستدلال بالمنقولات لابد فيه من النظر ، كما أن الرأى لا يعتبر شرعا إلا إذا استند إلى النقل . فأما الضرب الأول فالكتاب والسنة ، وأما الثانى فالقياس والاستدلال ويلحق بكل واحد منهما وجوه ، إما بإتفاق وإما باختلاف . فيلحق بالضرب الأول الإجماع على أى وجه قیل به ، ومذهب الصحابى وشرع من قبلنا لأن ذلك كله وما في معناه راجع إلى التعبد بأمر منقول صرف لانظر فيه لأحد . ويلحق بالثاني الاستحسان والمصالح المرسلة إن قلنا أنها راجعة إلى أمر نظرى . وقد ترجع إلى الضرب الأول إن شهدنا أنها راجعة إلى العمومات المعنوية ، حسبما يتبين في موضعه من هذا الكتاب ثم نقول : -
أن الأدلة الشرعية في أصلها محصورة في الضرب الأول ، لأنا لم نثبت الضرب الثاني بالعقل وإنما أثبتناه بالأول ، إذ منه قامت أدلة صحة الاعتماد عليه وإذا كان كذلك فالأول العمدة ، وقد صار إذ ذاك الضرب الأول مستند الأحكام التكليفية من جهتين : -
هو
·
۱ - جهة دلالته على الأحكام الجزئية الفرعية. ٢ - والأخرى جهة دلالته على القواعد التي تستند إليها الأحكام الجزئية الفرعية فالأولى كدلالته على أحكام الطهارة ، والصلاة ، والزكاة ، والحج ، والجهاد
6
والصيد ، والذبائح ، والبيوع ، والحدود ، وأشباه ذلك والثانية كدلالته على أن الاجماع حجة ، وعلى أن القياس حجة وأن قول الصحابي
حجة وشرع من قبلنا حجة وما كان نحو ذلك
ثم نقول أن الضرب الأول راجع في المعنى إلى الكتاب وذلك من وجهين : 1 - أحدهما : أن العمل بالسنة والاعتماد عليها إنما يدل عليه الكتاب ، لأن الدليل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم المعجزة ، وقد حصر عليه الصلاة والسلام معجزته في القرآن بقوله وإنما كان الذى اوتيته وحيا أوحاه الله إلى ( هذا وإن كان له من المعجزات كثير جدا بعضه يؤمن على مثله البشر ، ولكن معجزة القرآن أعظم من ذلك كله وأيضا فإن الله تعالى قد قال في كتابه ( ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول
الكتاب — ص ٨٨