حد الإسلام وحقيقة الإيمان - الشاذلي - — الصفحة ٩٥

ص ٢٥ ، ص ٢٢٤ المسألة الأولى جـ٤ ص ٥ المسألة الثانية ص ١٩ المسألة الثالثة ) ٢ - والثانية : بالنسبة للقواعد الثلاث : فإن الضروري أصل ما سواه من الحاجي والتكميلي واختلال الضرورى يلزم منه اختلال الباقيين بإطلاق ولا يلزم من إختلال الباقين إختلال الضرورى ولكن قد يلزم من إختلال التحسينى بإطلاق او الحاجي بإطلاق إختلال الضروري بوجه ما .. ولذا ينبغي المحافظة على الحاجى وعلى التحسينى للضرورى الضروري ليس كله فى درجة واحدة ، بل حفظ الدين مقدم على غيره وكثير من الكليات جزئى بالنسبة لغيره وليس فوق أصل الدين كلى ينتهى إليه فهو فوقها جميعا وأخيرا فمعرفة الكليات وارتباط جزئياتها بها يفيد في : - ١ - صحة الفهم بالنسبة للجزئيات ، فالكليات هى المعالم التي تفهم في إطارها الجزئيات وهي قواعد الشرع الحاكمة على الجزئيات لتجرى الشريعة على نظام واحد لا تفاوت ولا تناقض فيه ولا اختلاف هذا مع اعتبار خصوص الجزئيات واعتبار ارتباط الكليات بعضها ببعض عند التأثير على جزئية من الجزئيات وهذا المأخذ لا يؤخذ الدين أجزاء وتفاريق لا ترتبط بنظام فكرى واحد ۲ - باب العموم والخصوص - باب التعارض والترجيح مهم جدا حتى ٤ - في الاجتهاد : بمعنى الحاق غير المذكور بالمذكور إن لم يوجد في جزئى فبقاعدة كلية وهذه القاعدة الكلية إما أن تكون لها صيغة منصوصة أو مستقرأة فتدخل القضايا المتجددة تحت عموم وإطلاق الصيغة المنصوصة أو المستقرأة أو تلحق بها بوصف جامع من غير فرق أو مع فرق غير مؤثر إذا لم يكن هناك مانع يمنع من ظهور حكم الأصل في الفرع وبالله التوفيق ۸۷
الكتاب — ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.