حد الإسلام وحقيقة الإيمان - الشاذلي - — الصفحة ٨٣

٣ - الظني الذي لا يشهد له أصل قطعى ولا يعارض أصلا قطعيا فمعمول به أيضا بناء على أن العمل بالظني على الجملة ثابت في تفاصيل الشريعة وهذا فرد من أفراد ، وهو وإن لم يكن موافقا لأصل فلا مخالفة فيه أيضا ، فإن عضد الرد عدم الموافقة عضد القبول عدم المخالفة فيتعارضان ويسلم أصل العمل بالظن ، وقد أعمل العلماء المناسب الغريب في أبواب القياس وان كان قليلا فى بابه فذلك غير ضائر إذا دل الدليل على صحته . ٤ - الظني المعارض لأصل قطعى ولا يشهد له أصل قطعى آخر فمردود بلا إشكال إلا أنه على ضربين : أحدهما : أن تكون مخالفته للأصل قطعية فلابد من رده والآخر : أن تكون مخالفته للأصل ظنية ، أما بأنه يتطرق الظن من جهة الدليل الظني وإما من جهة كون الأصل لم يتحقق كونه قطعيا وفى هذا الموضع مجال للمجتهدين . ولكن الثابت في الجملة أن : مخالفة الظنى لأصل قطعى يسقط اعتبار الظني على الاطلاق وهو مما لا يختلف فيه . هذا مع إعتبار : ١ - أن تخلف آحاد الجزئيات عن مقتضى الحكم الكلى لا يقدح في صحة الكلى ولا في قطعيته ٢ - وأن هذا التخلف أو الاستثناء لا يمكن أن يكون لغير عارض وإلا كان تخلفه قادحا . - وأن هذا المستثنى معتبر في نفسه يقول الشاطبي : ( هذه الكليات الثلاث إذا كانت قد شرعت للمصالح الخاصة بها فلا يرفعها تخلف آحاد الجزئيات ولذلك أمثلة . اما فى الضروريات فإن العقوبات مشروعة أنا نجد من يعاقب فلا يزدجر عما عوقب عليه ومن ذلك كثير ، وأما في للازدجار الحاجيات فالقصر فى السفر مشروع للتخفيف وللحد من المشقة ، والملك المترف لا مشقة له والعفو فى حقه مشروع ، والقرض أجيز للرفق بالمحتاج مع أنه جائز أيضا مع عدم الحاجة ، وأما في التحسينيات فإن الطهارة شرعت للنظافة على الجملة أن بعضها على خلاف مع النظافة ، فكل هذا غير قادح في أصل المشروعية لأن الأمر الكلى إذا ثبت كليا فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضى الكلى لا يخرجه عن كونه كليا وأيضا فإن الغالب الأكثر معتبر فى الشريعة إعتبار العام القطعى لأن المتخلفات الجزئية لا تنتظم كليا يعارض هذا الكلى الثابت وهذا شأن الكليات الاستقرائية . فالكلية في الاستقراءات صحيحة وإن تخلف عن مقتضاها بعض الجزئيات بخلاف الكليات العقلية ،
الكتاب — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.