٢ - بين القواعد الكلية وأفراد الأدلة
وقضايا الأعيان ليست حجة مالم تستند إلى دليل آخر فلا يمكن أن يعارض بها دليل
وإلى
جزئى ولا قاعدة كلية ( راجع الموافقات جـ ٢ ص ٣٥ المسألة الثانية عشرة ) . أما آحاد الأدلة ولو كانت أكثر من دليل في قضية واحدة فهي ظنية والقواعد الكلية قطعية والظنيات لا تعارض القطعيات فهى على أصلها من الظن مالم ينتظم منها استقراء قطعى وبهذا تميزت الأصول على الفروع ، إذ كانت الفروع مستندة إلى آحاد الأدلة مآخذ معينة فبقيت على أصلها من الاستناد إلى الظن بخلاف الأصول فإنها مأخوذة من استقراء مقتضيات الأدلة باطلاق لا من آحادها على الخصوص ، ومن أمثلة هذا ما ذكره الشاطبي في الموافقات جـ ٢ ص ٩٣ - ٩٤ من دلالة الاستقراء القطعي على النهي عن التشديد والقصد إلى نفى المشقة ثم جاء ما يتوهم من ظاهره خلاف هذا في بعض آحاد الأدلة من أخبار الآحاد فاجاب عنها الشاطبي بقوله : فالجواب أن تقول أولا : أن هذه أخبار احاد في قضية واحدة لا ينتظم فيها استقراء
قطعى والظنيات لا تعارض القطعيات، فإن ما نحن فيه من قبيل القطعيات ) وأيضا فقد جاء في هذا الموضوع وفى غيره من الموافقات : أن الجزئي لا يقف للكلى ولا ينهض المعارضته . وخلاصة القول أن القواعد الكلية لا يؤثر فيها معارضة قضايا الأعيان ولا آحاد الأدلة .
- التعارض الجزئى الذى هو فى الحقيقة من قبيل البيان : قسم الشاطبي رحمه الله الأدلة الظنية إلى أقسام هي :
١ - الظنى الذى يشهد له أصل قطعى ولا يعارضه أصل قطعى آخر أو بعبارة أخرى ما كان حكما جزئيا داخلا تحت معنى كلى ( ص ٨ جـ ٣ ) فهذا لا إشكال في اعتباره وعليه عامة أخبار الآحاد وعامة الأحكام الجزئية
٢ - الظني الذي يشهد له أصل قطعى ويعارضه أصل قطعى آخر فهو معتبر أيضا بناء على صحة تخصيص القواعد بعضها بعضا يقول الشاطبي نقلا عن ابن العربي « قال ابن العربي إذا جاء خبر الواحد معارضا لقاعدة من قواعد الشرع هل يجوز العمل به أم لا ؟ فقال ابوحنيفة : لا يجوز العمل به وقال الشافعي : يجوز وتردد مالك في المسألة قال ومشهور قوله والذي عليه القول أن الحديث إن عضدته قاعدة أخرى قال به وإن كان وحده تركه ، وتطبيق هذه القاعدة على حديث العرايا صدمته قاعدة الربا وعضدته قاعدة المعروف .
٧٤
الكتاب — ص ٧٤