وبالنسبة للنوع الثاني فستأتى مدارسته أثناء الكلام عن علاقة الجزئيات بالكليات وذلك على النحو التالي : - ٢ - التعارض الكامل بين الجزئى والكلى بمعنى أن يكون أحدهما رافعا لحكم الآخر جملة يقول الشاطبي في الموافقات جـ ٣ ص ١٦٧ : (إذا ثبتت قاعدة عامة أو مطلقة فلا يؤثر فيها معارضة قضايا الأعيان ولا حكايات الاحوال والدليل على ذلك أمور :
١ - أن القاعدة مقطوع بها بالفرض لأنا إنما نتكلم في الأصول الكلية القطعية ، وقضايا
الأعيان مظنونة ومتوهمة والمظنون لا يقف للقطعى ولا يعارضه . ٢ - أن القاعدة غير محتملة لاستنادها إلى الأدلة القطعية وقضايا الاعيان محتملة لامكان ان تكون على غير ظاهرها أو على ظاهرها وهى مقتطعة ومستثناه من ذلك الأصل فلا يمكن والحالة هذه إبطال كلية القاعدة بما هذا شأنه
-
٣ ـ ان قضايا الأعيان جزئية والقواعد المطردة كليات ولا تنهض الجزئيات أن تنقض الكليات ولذلك تبقى أحكام الكليات جارية فى الجزئيات وإن لم يظهر فيها معنى الكليات على الخصوص كما فى المسألة السفرية للملك المترف وكما فى الغنى بالنسبة إلى مالك النصاب ، والنصاب لا يغنيه على الخصوص وبالضد فى مالك غير النصاب وهو به غنى .
٤ - أنها لو عارضتها فاما أن يعملا معا أو يهملا أو يعمل بأحدهما دون الآخر ، أعنى في
محل المعارضة فإعمالها معا باطل ، وكذلك إهمالها لانه إعمال للمعارضة فيها بين الظني والقطعى ) واعمال الجزئى دون الكلى ترجيح له على الكلى وهو خلاف القاعدة ، فلم يبق إلا الوجه الرابع وهو إعمال الكلى دون الجزئى وهو المطلوب . فان قيل هذا مشكل على بابي التخصيص والتقييد وإن تخصيص العموم وتقييد المطلق صحيح عند الأصوليين باخبار الآحاد وغيرها من الامور المظنونة وما ذكرت جار فيها فيلزم إما بطلان ما قالوه وإما بطلان هذه القاعدة ، ولكن ما قالوه صحيح فيلزم إبطال هذه القاعدة فالجواب من وجهين : أحدهما : أن ما فرض فى السؤال ليس من مسألتنا بحال فإن ما نحن فيه من قبيل ما يتوهم فيه الجزئى معارضا، وفى الحقيقة ليس بمعارض فإن القاعدة إذا كانت كلية ثم ورد في شيء مخصوص والقضية عينية ما يقتضى بظاهره المعارضة فى تلك القضية المخصوصة وحدها مع إمكان معناها موافقا لا مخالفا فلا إشكال في أن لا معارضة هنا ، وهو هنا محل التأويل لمن تأول أو محل عموم الاعتبار ان لاق بالموضوع الاطراح والاهمال كما إذا ثبت لنا
۷۲
الكتاب — ص ٧٢