التام ، وأيضا قررت ( ولا تزر وازرة وزر ، فأعملت العلماء المعنى في مجارى عمومه وردوا ما خالفه من أفراد الأدلة بالتأويل وغيره وبينت بالتكرار أن ( لا ضرر ولا ضرار ، فأبى أهل العلم من تخصيصه وحملوه على عمومه ، وان من سن سنة حسنة أو سيئة كان له ممن اقتدى به حظ إن حسنا وإن سيئا ، وأن من مات مسلما دخل الجنة ومن مات كافرا دخل النار . وعلى الجملة فكل أصل تكرر تقريره وتأكد أمره وفهم ذلك من مجارى الكلام فهو مأخوذ على عمومه . وأكثر الأصول تكررا الأصول المكية كالأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربي والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغى وأشباه ذلك ، فأما إن لم يكن العموم مكررا ولا مؤكدا ولا منتشرا في أبواب الفقه فالتمسك بمجرده فيه نظر ، فلابد من البحث عما يعارضه أو يخصصه .
وإنما حصلت التفرقة بين الصنفين لأن ما حصل فيه التكرار والتأكيد والانتشار صار ظاهره باحتفاف القرائن به إلى منزلة النص القطعى الذى لا احتمال فيه بخلاف مالم يكن كذلك فإنه معرض لاحتمالات فيجب التوقف في القطع بمقتضاه حتى يعرض على غيره ويبحث عن وجود معارض فيه . ا . . . .
والكليات التامة لا ترجع إلى هذا النوع فقط بل أيضا إلى : (۱) الإحكام الراجع إلى الصيغ - (٢) أصول الدين) - (۳) العمومات الكلية التي إحتج بها القرآن على المشركين
يقول الشاطبي بعد أن يذكر من القرآن مثل قوله تعالى ( وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شئ ولو كان ذا قربى ) وقوله ( ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ماعليك من حسابهم من شي ، وما في هذا المعنى من الأيات « . . . وما تقدم من آيات القرآن كلها عمومات لا تحتمل التخصيص لأنها محكمات نزلت بمكة احتجاجا على الكفار وردا عليهم في اعتقادهم حمل بعضهم على بعض أو دعواهم ذلك عنادا ولو كانت تحتمل الخصوص في هذا المعنى لم يكن فيها رد عليهم ولا قامت عليهم بها حجة ، أما على القول بأن العموم إذا خصّ لا يبقى حجة في الباقى ، فظاهر وأما على قول غيرهم (٢) فلتطرق احتمال التخصيص بالقياس أو غيره (۳) واذا تأمل الناظر العمومات المكية وجد عامتها عرية عن التخصيص والنسخ وغير ذلك من الأمور المعارضة فينبغى للبيب أن يتخذها عمدة في
الكليات الشرعية ولا ينصرف عنها » ا . هـ
(۱) راجع التشريع الجنائي للشهيد عبد القادر عوده جـا ( قواعد التفسير ) .
(۲) یعنی انتقاله قطعية الدلالة الى ظنيتها من
.
(۳) لأنه إذا دخل عليه التخصيص من وجه جاز دخول التخصيص عليه من كل وجه
(۲)
۷۱
الكتاب — ص ٧١