٣ - بينت الفرق بين المعصية وهى ما لا يدخله شوب التشريع والبدعة وهي
ޑ
شوب التشريع . والتشريع المطلق .
مادخله
الأعمال
بينت الفرق بين قبول الأحكام أو الالتزام بالشرع وبين الدخول في ه - أوضحت أن الحكم بغير ما أنزل الله يكون على ضربين : أحدهما : أن يحكم بغير ما أنزل الله التزاما لشرع غير شرع الله وهـو كـفـر ينقل عن
المله
الثاني : أن يحكم بغير ما أنزل الله في بعض ما يعرض له ، مع بقاء إلتزامه بشرع فهو كفر دون كفر .
و بینت
الله
القاعدة التي ذكرها ابن تيمية في منهاج السنة الجزء الثالث بمعناها وإن لم أنقلها . عنه بلفظها هنا وهي أن من لم يلتزم حكم الكتاب والسنة ظاهرا وباطنا فهو
کافر
•
. ونقلت تقرير القرآن لهذه الحقائق من سورة البقرة لسورة الماعون وذلك لبيان أن المعاني الراجعة لأصل الدين تنتشر في الكتاب والسنة وتتكرر لتقرر وتتأكد ويتم بذلك البلاغ لأمور تعظم البلوى بالخفاء فيها .
وفي الباب الخاص بالولاية
ابتدأتها بتقرير القرآن الكريم والسنة المطهرة لها - ثم بينت أن المسلمين كانوا أمـة بالاصطلاح اللغوي والشرعي حتى في الفترة المكية قبل قيام الدولة الإسلامية بالمدنية ، ثم بينت أحكام الهجرة وما يتعلق بها وأصناف المؤمنين الأربعة الذين توفي رسول الله عل عنهم وهم المهاجرون ، والأنصار ، والأعراب ، والتابعون لهم بإحسان ثم بينت المناطـات
المكفره في موضوع الولاية وهى :
-
ولاية الكافرين .
التولي بغير ولاية الإسلام .
التفرق المطلق.
والمناطات غير المكفره وهي
۱ - الجاسوس : على الهيئة التي كان عليها فعل حاطب
۲
-
-
٣
رضی
الله
عنه
بعض وشائج المودة مع الكافرين التي لا تصل إلى حد الموالاة .
البر والقسط لغير المحادين وصلة ذوى الرحم منهم (د)
المقدمات — ص ٧