حد الإسلام وحقيقة الإيمان - الشاذلي - — الصفحة ٦

١ - إثبات أن التوحيد لا يقتصر على التوحيد القولي الذي أثبته المتكلمون بل لابـد فيـه من التوحيد العملي - ولا يقبل أحدهما بدون الآخر . - إثبات ما أثبته المتكلمون في التوحيد القولي من الحق - ونفى ما أدخلوه فيه من الباطل ـ وتقرير توحيد السلف في المعاني الثلاثه : - أن الله وهي عز وجل واحمد في ذاته ، لا شبيه له في صفاته ، ولا شريك له في خلقه ٤ - تجميع بعض أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم في تقرير توحيد العبادة وتمييز التوحيد السلفي عن عقائد الفرق. . تقرير أركان توحيد العبادة الثلاثة وهي : إفراد الله سبحانه وتعالى بالحكم والولاية والنسك . استكمال البحث في توحيد النسك في هذا الباب لالتصاقه به ولعدم الحاجة لإفراد باب مستقل له وفي الباب الثاني حرصت على أن أبين أن دلالة لفظ الإيمان والإسلام على أصل الدين وحد الإسلام كدلالة لفظ التوحيد ، وأن الإيمان هو التوحيد القولى والإسلام هو التوحيد العملي إذا اقترنا في إستعمالات القرآن والسنة وإذا انفرد أحدهما دخل الآخر في معناه أى أنهما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا ، لا ينفكان حكما وإن تغايرا مفهوما . ثم بينت بعد ذلك أن الإيمان في المراتب الثلاثة قول وعمل ويزيد وينقص وعرضت فساد مذهب المرجئة والخوارج وبالجملة ناقشت القضايا التي تتعلق بلفظ الإيمان والإسلام . وفي الباب الثالث والرابع ، عرضت القضايا الخاصة بإفراد الله سبحانه وتعالى بالحكم والولاية ، وهما الركنان المتبقيان من أركان التوحيد . وحرصت في موضوع الحكم على أن أبين : - 1 أن قبول شرع الله ورفض ماسواه راجع إلى صلب التوحيد ، ونواقضه مكفرة وذكرت من نواقضه الحكم بشرع غير شرع الله والتحاكم إلى شرع غير شرع الله و تحكيم شرع غير شرع الله عز وجل ، كذلك التشريع للناس من دون الله والاستحلال والإباء من قبول الفرائض وقبول التحريم والتحليل من غير الله ورسوله . - إثبات أنه لا شرع إلا لصاحب الشرع وأن الحكم الشرعي لا يعدو أن يكون نص الكتاب والسنة أو ما حُمِّل عليهما بطرق الاجتهاد ( جـ )
المقدمات — ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.