حد الإسلام وحقيقة الإيمان - الشاذلي - — الصفحة ٦٨

سبيل إلى فهم معناه ولا نصب لنا دليل على المراد منه فإذا نظر المجتهد في أصول الشريعة وتقصاها وجمع أطرافها لم يجد فيها ما يحكم له معناه ولا ما يدل على مقصوده ومغزاه ولاشك أنه قليل لا كثير ، ولا يكون إلا فيما لا يتعلق به تكليف شرعى سوى مجرد الایمان به ( جـ ۳ ص ۲۲۰ المسألة الثانية عشر فى البيان والإجمال ( وهذا النوع هو الذي عناه الشاطبي في كلامه السابق والمتشابه الاضافى : هو ما يفتقر فى بيانه إلى غيره حتى إذا إنضم البيان إلى المبين إرتفع عنه التشابه وصار من المبينات المحكمات ، وهذا كالمنسوخ والمجمل والظاهر والعـام والمطلق قبل معرفة مبيناتها ، فالعام مع مخصصه هو الدليل والمطلق مع مقيده والمجمل مع مبينه أو مفسره هو الدليل وإذ ذاك يصير محكما بعد معرفة مبيناتها . المحكم بمعناه الخاص : هو مالا يفتقر بيان معناه إلى غيره ، ومعناه العام هو ما حصل بيانه في الشريعة من جهة نفسه أو من جهة غيره وهو مقابل المتشابه الحقيقى وهو بهذا المعنى المعظم والجمهور من الأدلة الشرعية كما قال الشاطبي . ومالا سبيل للوقوف على معناه من القرآن الكريم منه : ۱ - مالا يعلمه إلا الله . وهذا لاشيء فيه غير التسليم له والايمان بغيبه المحجوب امره عن العباد لان الكلام فيما لا يحاط به جهل . ٢ - ما غمض وأشكل ولم يتبين معناه وهو النادر القليل من الأدلة الشرعية وقد مر الكلام قال ابن عباس رضى الله عنهما ) التفسير على اربعة وجوه . ۱ - وجه تعرفه العرب من كلامها ٢ - وتفسير لا يعذر أحد بجهالته ٣ - وتفسير تعرفه العلماء ٤ ـ وتفسير لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ) . أخرجه ابن جرير وغيره من طرق وقد شرح الزركشي كلام ابن عباس شرحا وافيا طيبا اورده السيوطي في الإتقان في علوم القرآن ج ۲ ص ۱۸۲ فراجعه فيه القيود المقتضية للصحة والاطراد : يقول الشاطبي رضي الله عنه في المقدمة الثالثة عشرة في الموافقات ص ٥٨ ( كل أصل علمى يتخذ إماما فى العمل فلا يخلو إما أن يجرى به العمل على مجارى العادات في مثله ا
الكتاب — ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.