يدخل تحت مقتضى الآية إذ لا دليل على الحصر وإنما يذكروان من ذلك ما يذكرون على عادتهم في القصد إلى مجرد التمثيل ببعض الأمثلة الداخلة تحت النصوص الشرعية فان الشريعة إذا كان فيها اصل مطرد في أكثرها مقرر واضح في معظمها . ثم جاء في بعض المواضع فيها مما يقتضى ظاهره مخالفة ما اطرد فذلك معدود فى المتشابهات التي يتقى اتباعها لأن اتباعها مفض إلى ظهور معارضة بينها وبين الأصول المقررة والقواعد المطردة فإذا اعتمد على الأصول وأرجأ أمر النوادر ووكلت إلى عالمها أو ردت إلى أصولها فلا ضرر على المكلف المجتهد ولا تعارض في حقه ودل على ذلك قوله تعالى ( فيه آيات محكمات هن أم الكتاب ) فجعل المحكم وهو الواضح المعنى الذى لا إشكال فيه ولا اشتباه هو الأم والأصل المرجوع اليه ثم قال : وأخر متشابهات يريد وليست أم ولا معظم فهي إذن قلائل ثم أخيرا أن اتباع المتشابه منها شان أهل الزيغ والضلال عن الحق والميل عن الجادة ، وأما الراسخون في العلم فليسوا كذلك وما ذاك الا باتباعهم أم الكتاب وتركهم الاتباع للمتشابه وأم الكتاب يعم ما هو من الأصول الاعتقادية أو العملية إذ لم يخص الكتاب ذلك ولا السنة بل ثبت في الصحيح عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على احدى أو اثنتين وسبعين فرقة وتفرقت النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة ، وفي الترمذى تفسير هذا بإسناد غريب عن غير ابى هريرة قال في حديثه وأن بني اسرائيل تفرقت على اثنتين وسبعين ملة وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا واحدة قالوا : ماهى يارسول الله ؟ قال : ما أنا عليه واصحابي « والذي عليه النبي ظاهر فى الأصول الاعتقادية والعملية على الجملة لم يخص من ذلك شيء دون شيء وفى ابي داوود » وأن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين واثنتان وسبعين في النار وواحدة في الجنة وهى الجماعة . وهى بمعنى الرواية التي قبلها وقد روى ما يبين هذا المعنى ذكره ابن عبدالبر بسند لم يرضه وان كان غيره قد هون الأمر فيه أنه قال : ستفترق أمتى على بضع وسبعين فرقة أعظمها فتنة الذين يقيسون الامور برأيهم فيحللون الحرام ويحرمون الحلال فهذا نص على دخول الأصول العملية تحت قوله ما أنا عليه واصحابي وهو ظاهر فإن المخالف في أصل من أصول الشريعة العملية لا يقصر عن المخالف في أصل من الأصول
الاعتقادية في هدم قواعد الشريعة ( ا . هـ جـ ٤ ص ١١٦ « الموافقات »
المتشابه الحقيقى والاضافي :
يقول الشاطبي إن المتشابه الحقيقى وهو المراد بالاية ، ومعناه راجع إلى أنه لم يجعل لنا
۵۹
الكتاب — ص ٥٩