ويقول في باب تغيير الاسماء لا يغير حقائق الأشياء : « وقد اشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن من الأمة من يتناول المحرم ويسميه بغير اسمه ( ليشربن ناس من أمتى الخمر يسمونها بغير إسمها يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات يخسف الله الأرض ويجعل منهم القردة بهم والخنازير ، وقد جاء حديث آخر يوافق هذا مرفوعا وموقوفا من حديث ابن عباس « يأتي على الناس زمان يستحلون فيه خمسة أشياء بخمسة أشياء يستحلون الخمر باسم يسمونها إياه والسحت بالهدية والقتل بالرهبة والزنا بالنكاح والربا بالبيع « إلى ان يقول : ولو أوجب تبديل الاسماء والصور تبديل الأحكام والحقائق لفسدت الديانات وبطلت الشرائع وأى شيء نفع المشركين تسميتهم أصنامهم آلهة وليست فيها من صفات الألهية وحقيقتها شيء . وأي شيء نفعهم تسميتهم الإشراك بالله تقربا إليه وأى شيء نفع المعطلين لحقائق أسماء الله وصفاته تسمية ذلك تنزيها وأى شيء نفع نفاه القدر تسميته ذلك عدلا وأي شيء نفع المكسة تسمية ذلك حقوقا سلطانية وتسمية أوضاعهم الجائرة شرع الديوان وأى شيء نفع أهل البدع تسمية شبههم عقليات وبراهين وأى شيء نفع غلاة المتصوفة تسمية شطحاتهم حقائق « إن هى إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من
سلطان » .
ويرد ابن القيم على من أحتج بقول الشافعى رضى الله عنه ( ولا يفسد عقد إلا بالعقد نفسه ولا يفسد بشيء تقدمه ولا تأخره ولا بتوهم ولا أمارة عليه ) يريد أنه الشرط المتقدم لا يفسد العقد اذا عرى صلب العقد عن مقارنته وهذا اصل قد خالفه فيه جمهور اهل العلم إلى أن يقول - وكيف يعجز المتعاقدان اللذان يريدان عقدا قد حرمه الله ورسوله لوصف ان يشترط قبل العقد إرادة ذلك الوصف وأنه هو المقصود ثم يسكتا عن ذكره في صلب العقد ليتم عرضهما وهل إتمام غرضهما إلا عين تفويت مقصود الشرع . وهل هذه القاعدة وهى أن الشرط المتقدم لا يؤثر شيئا إلا فتح لباب الحيل بل هى أصل الحيل وأساسها وكيف تفرق الشريعة بين متماثلين من كل وجه لافتراقهما فى تقدم لفظ أو تأخره مع استواء العقدين في الحقيقة والمعنى والقصد . وهل هذا إلا من أقرب الوسائل والذرائع إلى حصول ما قصد الشارع عدمه وابطاله ، وأين هذه القاعدة من قاعدة سد الذرائع إلى المحرمات ولهذا صرح أصحابها ببطلان سد الذرائع لما علموا أنها مناقضة لتلك . إلى أن يقـول أنه لابد أن يكون بين الحلال والحرام فرق بين والفرق في الصورة غير معتبر ولا مؤثر ، إذ الاعتبار بالمعاني والمقاصد في الأقوال والأفعال فان الألفاظ إذا اختلفت عباراتها أو
ومعلوم
الكتاب — ص ٥١