صاحبه مرة بعد الأخرى بتسبيق شرطه وتقديمه على صلب العقد وخلاء صلب العقد من لفظه وقد وقع التواطؤ والتوافق عليه ، وأى غرض للشارع وأى حكمة في تقديم الشرط وتسبيقه حتى تزول به اللعنة وتنقلب به خمرة هذا العقد خلا ، وهل كان عقد التحليل مسخوطا الله ورسوله الحقيقته ومعناه أم لعدم مقارنة الشرط له وحصول صورة نكاح الرغبة مع القطع بانتفاء حقيقته وحصول حقيقة نكاح التحليل وهكذا الحيل الربوية فإن الربا لم يكن حراما لصورته ولفظه وإنما كان حراما لحقيقته ومعناه التي امتاز بها عن حقيقة البيع فتلك الحقيقة حيث وجدت وجد التحريم فى أى صورة ركبت وبأى لفظ عبر عنها فليس
الشأن في الأسماء وصور العقود وإنما الشأن فى حقائقها ومقاصدها وما عقدت له الوجه الثاني : أن اليهود لم ينتفعوا بعين الشحم وإنما انتفعوا بثمنه ويلزم من راعى الصور والظواهر والألفاظ دون الحقائق والمقاصد أن لا يحرم ذلك ، فلما لعنوا على استحلال الثمن وإن لم ينص لهم على تحريمه علم أن الواجب النظر إلى الحقيقة والمقصود لا إلى مجرد الصورة ونظير هذا أن يقال لرجل لا تقرب مال اليتيم فيبيعه ويأخذ عوضه ويقول لم أقرب ماله وكمن يقول لرجل لاتشرب من هذا النهر فيأخذ بيديه ويشرب بكفيه ويقول لم أشرب منه وبمنزلة من يقول لا تضرب زيدا فيضربه فوق ثيابه ويقول إنما ضربت ثيابه وأمثال هذه الأمور التي لو استعملها الطبيب في معالجة المرضى لزاد مرضهم ولو استعملها المريض لكان مرتكبا لنفس ما نهاه عنه الطبيب ، كمن يقول له الطبيب لا تأكل اللحم فإنه يزيد في المرض فيدقه ويعمل منه هريسة ويقول لم آكل اللحم .. وهذا المثال مطابق لعامة الحيل في الدين وبالله العجب أى فرق بين مائة بمائة وعشرين درهما صريحا .. وبين إدخال سلعة لم تقصد ، بل دخولها كخروجها ولهذا لا يسأل العاقد عن جنسها ولا صنفها ولا قيمتها ولاعيب فيها ولا يبالى البتة حتى لو كانت خرقة مقطعة أو أذن شاة أو عودا من حطب أدخلوه تحليلا للربا ، ولما تفطن المحتالون أن هذه السلعة لا اعتبار لها فى نفس الأمر وأنها ليست مقصودة بوجه وأن دخولها كخروجها تهاونوا بها ولم يبالوا لكونها مما يتمول عادة أو لا يتمول ولم يبال بعضهم بكونها مملوكة للبائع أو غير مملوكة بل لم يبال بعضهم بكونها مما يباع أو لا يباع كالمسجد والمنارة ،والقلعة فأى سلعة إتفق حضورها حصل بها التحليل كأى تيس اتفق في باب محلل النكاح.
أصلا
الكتاب — ص ٥٠