مقتض لحقن الدم والمعارض منتف . أما الزنديق فإنه أظهر ما يبيح دمه فإظهاره بعد القدرة عليه للتوبة والإسلام لا يدل على زوال ذلك الكفر ولأن الظاهر إنما يكون دليلا صحيحا إذا لم يثبت أن الباطن بخلافه، ولهذا أتفق الناس على أنه لا يجوز للحاكم أن يحكم بخلاف علمه وإن شهد عنده بذلك العدول وإنما يحكم بشهادتهم إذا لم يعلم خلافها وكذلك لو أقر إقرارا علم أنه كاذب فيه مثل أن يقول لمن هو أسن منه هذا ابنى لم يثبت نسبه ولا ميراثه إتفاقا ، وكذلك الأدلة الشرعية مثل خبر الواحد العدل والأمر والنهي والعموم والقياس إنما يجوز اتباعها إذا لم يقم دليل أقوى منها يخالف ظاهرها .
وإذا عرف هذا فهذا الزنديق قد قام الدليل على فساد عقيدته وكذبه واستهانته بالدين وقدحه فيه فإظهاره التوبة بعد القدرة عليه ليس فيه أكثر مما كان يظهره قبل هذا ، وهذا القدر قد بطلت دلالته بما أظهره من الزندقة فلا يجوز الاعتماد عليه لتضمنه الغاء الدليل القوى وأعمال الدليل الضعيف الذي ظهر بطلان دلالته ولا يخفى على المنصف قوة هذا النظر وصحة هذا المأخذ ، وقد ذكر قبل هذه القاعدة وبعدها حجة الفريق الذي يرى خلافا للشافعي عدم قبول توبة الزنديق على خلاف في ذلك وهم مالك وأصحابه والليث بن سعد وأصحابه ، والمنصور من الروايتين عن أبي حنيفة وإحدى الروايات عن
-
أحمد وأنصها عنه .
―
ويقول فى بيان أن الشارع إنما أراد حقائق الأشياء ومعانيها لا مجرد صورها وأشكالها ولا فرق في التحايل على المحرم بين الفعل الموضوع له والفعل الموضوع لغيره إذا جعل ذريعة له لا في عقل ولا فى شرع ، ولهذا لو نهى الطبيب المريض عما يؤذيه وحماه منه فتحيل على تناوله عد تناولا لنفس مانهى عنه ولهذا مسخ الله اليهود قردة لما تحيلوا على فعل مانهى عنه وحرمه عليهم ولم يعصمهم من عقوبته إظهار الفعل المباح لما قد توسلوا به لارتكاب محارمه(۱) ولهذا عاقب أصحاب الجنة) بأن حرمهم ثمارها لما توسلوا بجذاذها مصبحين إلى إسقاط نصيب المساكين ولهذا لعن اليهود لما أكلوا من ما حرم الله عليهم أكله ولم يعصمهم التوسل إلى ذلك بصورة البيع ، وايضا فان اليهود لم ينفعهم إزالة اسم الشحوم عنها باذابتها فإنها بعد الاذابة يفارقها الاسم وتنتقل إلى اسم الودك ، فلما تحيلوا على استحلالها بإزالة الاسم لم ينفعهم ذلك . قال الخطاب في هذا الحديث بطلان كل حيلة يحتال بها المتوسل إلى المحرم فإنه لا يتغير حكمه بتغير هيئته .
(۱) القصه التي أشار إليها القرآن من سورة الأعراف اذ نهو عن الصيد فوضعوا الشباك مكان الصيد لحبس
الأسماك
يوم الجمعه وأخذها يوم السبت. (۲) القصه فى سوره القلم الآيات ١٧ الى ۲۷ .
٤٨
الكتاب — ص ٤٨