وضع الألفاظ بين عباده تعريفا ودلالة على ما فى نفوسهم فإذا أراد أحدهم من الآخر شيئا عرفه بمراده وما فى نفسه بلفظه ورتب على تلك الإرادات والمقاصد أحكامها بواسطة الألفاظ ولم يرتب تلك الأحكام على مجرد ما فى النفوس من غير دلالة فعل أو قول ولا على مجرد الفاظ مع العلم بأن المتكلم بها لم يرد معانيها ولم يحط بها علما بل تجاوز للأمة عما حدثت به نفسها (۳) مالم تعمل به أو تكلم به وتجاوز لها عما تكلمت به مخطئة أو ناسية أو مكرهة أو غير عالمة به إذا لم تكن مريدة لمعنى ما تكلمت به أو قاصدة إليه فاذا اجتمع القصد والدلالة القولية أو الفعلية ترتب الحكم ، وهذه قاعدة الشريعة » ثم يقول :
-:
الألفاظ بالنسبة إلى مقاصد المتكلمين ونياتهم وإرادتهم لمعانيها ثلاثة أقسام أحدهما : أن تظهر مطابقة القصد للفظ ، وللظهور مراتب تنتهى إلى اليقين والقطع بمراد المتكلم بحسب الكلام فى نفسه وما يقترن به من القرائن الحالية واللفظية وحال المتكلم به
وغير ذلك
·
الثاني : ما يظهر أن المتكلم لم يرد معناه وقد ينتهى هذا الظهور إلى حد اليقين بحيث لا يشك السامع فيه وهذا القسم نوعان أحدهما ألا يكون مريدا المعناه ولا لغيره كالمجنون والسكران والثانى أن يكون مريدا لمعنى يخالفه كالمعرض والمورى والملغز الثالث : ماهو ظاهر فى معناه ويحتمل إرادة المتكلم له ويحتمل إرادته غيره ولادلالة على واحد من الأمرين واللفظ دال على المعنى الموضوع له وقد أتى به إختياراً . فهذه أقسام الألفاظ بالنسبة لإرادة معانيها ومقاصد المتكلم بها وعند هذا يقال إذا ظهر قصد المتكلم لمعنى الكلام أو لم يظهر قصد يخالف كلامه وجب حمل كلامه على ظاهره . وهذا لا ينازع فيه أحد وإنما النزاع فى الحمل على الظاهر حكما بعد ظهور مراد المتكلم والفاعل بخلاف ما أظهره فهذا هو الذي وقع فيه النزاع وهو : ۱ - هل الاعتبار بظواهر الألفاظ والعقود وإن ظهرت المقاصد والنيات بخلافها ؟ ٢ - أم للقصود والنيات تأثير يوجب الالتفات اليها ومراعاة جانبها ؟ ثم يقول مجيبا قد تظاهرت أدلة الشرع وقواعده على أن القصود في العقود معتبرة ويستطرد في هذا بالدليل تلو الدليل إلى أن يصل إلى لب المسألة عندما يناقش الكلام عن المنافق والزنديق وهى الفقرة التي ترجم لها محقق الكتاب بعنوان ( قاعدة متى يعمل بالظاهر فيقول : وهنا قاعدة يجب التنبيه عليها لعموم الحاجة اليها وهى أن الشارع إنما قبل توبة الكافر الأصلى من كفره بالإسلام لأنه ظاهر لم يعارضه ماهو أقوى منه فيجب العمل به لأنه (۱) تحديث النفس شيء وما إستقر في القلب من أحوال وإعتقادات أمر آخر (راجع تفسير القرطبي سوره آل عمران ولم يصروا على ما فعلواه
٤٧
الكتاب — ص ٤٧