السبب بلا شك وهو فى المسبب إما غير قاصد له بنفى ولا إثبات وإما قاصد ألا يقع وعلى كل تقدير فيلزمه المسبب شاء أو أبي وإذا قلنا بعدم اللزوم فبناء على أنه ناطق باللفظ غير قاصد لمعناه وإنما قصد مجرد الهزل باللفظ ومجرد الهزل لا يلزم عليه حكم إلا حكم نفس الهزل وهو الإباحة أو غيرها وقد علل اللزوم فى هذه المسائل وغيرها بأن الجد والهزل أمر باطن فيحمل على أنه جد ومصاحب للقصد لإيقاع مدلوله أو يقال أنه قصد بالعقد الذي هو جد شرعي ، فناقض مقصود الشارع فبطل حكم الهزل فيه فصار إلى الجد
اللعب
6
- ومسألة رفض نية الصوم بناء على أنه القصد على الصحة فالنية الأولى مستصحبه حكما حتى يقع الافطار الحقيقى وهو لم يكن فصح الصوم ، ومثله نيابة ركعتي النافلة عن الفريضة لأن ظن الاتمام لم يقطع عند المصحح حكم النية الأولى فكان السلام بينهما والانتقال إلى نية التنفل لغوا لم يصادف محالا وعلى هذا السبيل تجرى مسألة الرفض ، وأما النظر الأول فقصد التعبد فيه محال وقد تقدم بيانه فى الوجه الأول وبالله التوفيق أ ومعنى كلام الامام الشاطبي :
. هـ .
۱ - ان كل فاعل له قصد من فعله فالمكره له قصد من فعله وهو رفع الاكراه وكذلك الهازل له قصد من فعله وهو إيقاع الهزل والمستدل على الصانع له قصد من فعله وهو طلب
الدليل .
عن
القصد
٢ - فإن لم يكن له قصد البته فذلك كالملجأ والمجنون والنائم تعرت أفعاله فلم تدخل تحت الأحكام الخمسة وصارت كأفعال العجماوات والجمادات(۲) فالكلام هنا عن مطلق القصد ، ثم الأفعال بعد ذلك بالنسبة للصحة والبطلان
الشرعيين وحصول الثواب على مراتب منها ما يكفى فيه :
ا - مطلق القصد وهذا لا ثواب فيه ولا يصح فيه عبادة .
•
•
ب ـ مالا يفتقر إلى نية ويكفى فيه قصد الامتثال وبه يحصل الثواب وبغيره يصير باطلا جـ ـ ما يفتقر إلى النية ضرورة ولا يكفى فيه مجرد قصد الامتثال وعلى كل حال فلابد من توفر عنصر القصد على حسب نوع الفعل على ما بينه ولا يتخلف . عن هذه الكلية عمل البتة . ويقول الإمام ابن القيم في أعلام الموقعين) في بيان أن القصود معتبرة في العقود وأنه لا عبرة بظاهر قام الدليل القاطع على أن الباطن خلافه وأن الشارع لم يرد صور الأشياء وإنما
(1) راجع الموافقات جـ ا ص ٩١ المسألة السادسة
(۲) في ايجاز شديد ولكن غير مجمل ان شاء الله
٤٥
الكتاب — ص ٤٥