الشرعي بالاعتبار وعدمه وأما غير مقصود فلا يتعلق به حكم على حال وإن تعلق به حكم فمن باب خطاب الوضع لا من باب خطاب التكليف فالممسك عن المفطرات لنوم أو غفلة وإن صححنا صومه فمن جهة خطاب الوضع كأن الشارع جعل نفس الإمساك سببا في إسقاط القضاء أو فى صحة الصوم شرعا لا بمعنى أنه مخاطب به وجوبا وكذلك مافي معناه . الضرب الثانى : ليس من ضرورة كل فعل وإنما هو من ضرورة التعبديات من حيث هي تعبديات فإن الأعمال كلها الداخلة تحت الاختيار لاتصير تعبدية الا مع القصد إلى ذلك ، أما ما وضع على التعبد كالصلاة والحج وغيرها فلا أشكال فيه ، وأما العاديات فلا تكون تعبديات الا بالنيات ولا يتخلف ذلك من الأعمال شيء إلا النظر الأول لعدم
عن
امكانه لكنه في الحقيقة راجع إلى أن قصد التعبد فيه غير متوجه عليه فلا يتعلق به الحكم التكليفى التبة بناء على منع التكليف بما لايطاق ، أما تعلق الوجوب بنفس العمل فـلا إشكال في صحته لأن المكلف به قادر عليه متمكن من تحصيله بخلاف قصد التعبد بالعمل فإنه محال ، فصار في عداد مالا قدرة عليه فلم تتضمنه الأدلة الدالة على طلب هذا القصد أو إعتباره شرعا .
والثاني : من وجهة الجواب بالكلام على تفاصيل ما اعترض به :
- فأما الإكراه على الواجبات فما كان منها غير مفتقر إلى نية التعبد وقصد امتثال الأمر فلا يصح فيه عبادة إلا أنه قد حصلت فائدته فتسقط المطالبة به شرعا كأخذ الأموال من أيدى الغصاب ، وأما ما افتقر منها إلى نية التعبد فلا يجزىء فعلها بالنسبة إلى المكره في خاصة نفسه حتى ينوى القربه كالإكراه، على الصلاة، لكن المطالبة تسقط عنه في ظاهر الحكم فلا يطالبه الحاكم بإعادتها لأن باطن الأمر غير معلوم للعباد ، فلم يطلبوا بالشق عن القلوب وأما الأعمال العادية ، وإن لم تفتقر فى الخروج عن عهدتها إلى نية فلا تكون عبادات ولا معتبرات فى الثواب إلا مع قصد الامتثال وإلا كانت باطلة . ٢ ـ وما ذكر من الأعمال التعبدية فإن القائل بعدم إشتراط النية فيها بان على أنها كالعاديات معقولة المعنى وإنما تشترط النية فيما كان غير معقول المعنى ، فالطهارة والزكاة من ذلك واما الصوم فبناء على أن الكف قد استحقه الوقت فلا ينعقد لغيره ولا يصرفه قصد سواه ولهذا نظائر فى العاديات كنكاح الشغار فانه عند أبي حنيفة منعقد على وجه الصحة وان
لم يقصدوه .
- وأما النذر والعتق وما ذكر معهما فقد تقدم أنَّ القاصد لايقاع السبب غير قاصد لايقاع المسبب لا ينفعه عدم قصده له عن وقوعه عليه والهازل كذلك لأنه قاصد لإيقاع
الكتاب — ص ٤٤