حد الإسلام وحقيقة الإيمان - الشاذلي - — الصفحة ٥٠

والمحرم والصحيح والفاسد وغير ذلك من الأحكام ، والعمل الواحد يقصد به أمر فيكون عبادة ويقصد به شيء آخر فيكون غير ذلك بل يقصد به شيء فيكون إيمانا ويقصد به شيء آخر فيكون كفرا كالسجود الله أو للصنم . وأيضا فالعمل إذا تعلق به القصد تعلقت به الأحكام التكليفية وإذا عرى عن القصد لم . يتعلق به شيء منها كفعل النائم والمجنون) والغافل ) وقد قال تعالى ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين » « فاعبد الله مخلصا له الدين » « إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ) وقال ( ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون » « ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ) بعد قوله « فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ) ( من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار » « لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء إلى قوله « الا أن تتقوا منهم تقاة ، وفى الحديث : إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إمرىء ما نوى ) وقال ( من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله » وفيه انا اغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك معى فيه شريكا تركت نصیبی لشريكي » وتصديقه قوله تعالى «فمن كان يرجو ا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا » . وأباح للمحرم أكل الصيد مالم يصده أو يصد له وهذا المكان أوضح في نفسه من أن يستدل عليه لا يقال : أن المقاصد وإن اعتبرت في الجملة فليست معتبرة باطلاق وفي كل حال والدليل على ذلك أشياء : منها أن الأعمال التي يجبر الإكراه عليها شرعا فإن المكره على الفعل يعطى ظاهره أنه لا يقصد فيها أكره عليه إمتثال أمر الشارع إذ لم يحصل الاكراه إلا لأجله فإذا فعله وهو قاصد لدفع العذاب عن نفسه فهو غير قاصد لفعل ما أمر به لأن الفرض أن العمل لا يصح الا بالنية المشروعة فيه وهو لم ينو ذلك فيلزم أن لا يـ يصح وإذا لم يصح كان وجوده وعدمه سواء فكان يلزم أن يطالب بالعمل أيضا ثانيا ويلزم فى الثانى مالزم في الأول ويتسلسل أو يكون الإكراه عبئاً وكلاهما محال أو يصح العمل بلانية وهو المطلوب ومنها أن الأعمال ضربان عادات وعبادات فأما العادات فقد قال الفقهاء أنها لا تحتاج في الامتثال بها إلى نية بل مجرد وقوعها كاف كرد الودائع والغصوب والنفقة على العيال والزوجات وغيرها فكيف يطلق القول بأن المقاصد معتبرة فى التصرفات وأما العبادات (1) أفراد الشاطبى مسألة لتقرير هذا الأصل من الجزء الأول من الموافقات وهى المسأله السادسة من كتاب أحكام التكليف وسنذكرها إن شاء الله فى موضعها من البحث. ٤٢
الكتاب — ص ٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.