حد الإسلام وحقيقة الإيمان - الشاذلي - — الصفحة ٤٩

ويكفى هذا الآن في الكلام عن علاقة الظاهر بالباطن في أفعال المكلفين وأقوالهم في هذه المقدمة ثم ننتقل الآن إلى بيان هذا الموضوع من النقول من بعض الكتب : يقول الشاطبي رضى الله عنه في صحة التلازم بين الظاهر والباطن وذلك من خلال فصل من المسألة العاشرة من الأسباب ومنها : ومنها أن الله عز وجل جعل المسببات في العادة تجرى على الأسباب في الاستقامة والاعوجاج فإذا كان السبب تاما والتسبب على ما ينبغى كان المسبب كذلك وبالضد ومن هاهنا إذا وقع خلل في المسبب نظر الفقهاء إلى التسبب هل كان على تمامه أم لا ؟ فان كان على تمامه لم يقع على المتسبب لوم وإن لم يكن على تمامه رجع اللوم والمؤاخذة عليه . ألا ترى أنهم يضمنون الطبيب والحجام والطباخ وغيرهم من الصناع إذا ثبت التفريط من أحدهم إما لكونه غر من نفسه وليس بصانع وإما لتفريطه أما إذا لم يفرط فإنه لاضمان عليه ، لأن الغلط في المتسببات ووقوعها على غير وزان التسبب قليل فلا يؤاخذ ، بخلاف إذا لم يبذل الجهد فان الغلط فيه كثير . . بد من المؤاخذة فمن التفت إلى المسببات من حيث كانت علامة على الأسباب في الصحة أو الفساد لا من جهة أخرى فقد حصل على قانون عظيم يضبط به جريان الأسباب على وزان ما شرع أو على خلاف ذلك ومن هنا جعلت الأعمال الظاهرة فى الشرع دليلا على ما في الباطن فإن 6 كان الظاهر منخرما حكم على الباطن بذلك أو مستقيما حكم على الباطن بذلك أيضا أصل عام في الفقه وفى سائر الأحكام العاديات والتجريبيات بل الإلتفات إليها من هذا الوجه نافع في جملة الشريعة جدا والأدلة على صحته كثيرة جدا وكفى بذلك عمدة أنه الحاكم بإيمان المؤمن وكفر الكافر وطاعة المطيع وعصيان العاصى وعدالة العدل وجرحة المجرح وبذلك تنعقد العقود وترتبط المواثيق إلى غير ذلك من الأمور بل هو كلية التشريع وعمدة التكليف بالنسبة إلى اقامة حدود الشعائر الإسلامية الخاصة والعامة ، أ . هـ . فالباطن هو السبب والظاهر هو المسبب والعلاقة بينهما هي العلاقة بينهما وذلك واضح من كلام الشاطبي رضى الله عنه كما ترى . وفى بيان أن الأعمال بالنيات وأن المقاصد معتبرة فى الأعمال سواء كانت عبادات أو عادات يقول الشاطبي رضى الله عنه : د إن الأعمال بالنيات والمقاصد معتبرة في التصرفات من العبادات والعادات والأدلة على هذا المعنى لا تنحصر ويكفيك منها أن المقاصد تفرق بين. هو عادة وما هو عبادة وفى العبادات بين ما هو واجب وغير واجب وفى العادات بين الواجب والمندوب والمباح والمكروه ٤١
الكتاب — ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.