حد الإسلام وحقيقة الإيمان - الشاذلي - — الصفحة ٤٥

أن قال عمر : لقد بين ما أخبر به الملك عن الله ، أو نفث فى روعه وألقى في نفسه أو ما رآه رؤية واطلاع على مغيب على وجه خارق للعادة أو كيفما كان فذلك كله يحتج به ويبنى عليه في الاعتقادات والأعمال جميعا وما وقع فى الأذان أبلغ فى هذه المسألة من أى إحتجاج فقد أخبره عبدالله بن زيد برؤ يا رآها فقال إن هذه لرؤ يا حق ، إلى رأيت مثل ما رأى فقال و فلله الحمد فذاك أثبت ، فحكم على الرؤيا أنها حق وبنى عليها الحكم في ألفاظ الآذان ولكن هذا أمر واقامة البينات على الناس أمر آخر فإن البينات لا تقوم على الناس بأمر غيبي فإن من وجب عليه القتل بسبب ظاهر فالعذر فيه واضح ومن طلب قتله بغير سبب ظاهر إستنادا لرؤ يا أو كشف أو إخبار غيبي فإن في هذا تشويشا للخواطر . ولهذا قالوا أن القاضي لا يقضى بعلمه .. وفي قول آخر يقضى بعلمه والفرق بين الحالتين : البينه فإذا كانت عنده بينة ظاهرة بصحة علمه حكم به وإلا فلا حتى لا يشوش على الخواطر . يقول الشاطبي في الموافقات في هذا الصدد : « وقتل الخضر الغلام على هذا لا يمكن القول به في شريعتنا البته فهو حكم منسوخ فإن أصل الحكم بالظاهر مقطوع به في الأحكام خصوصا وبالنسبة إلى الاعتقاد في الغير عموما ، أيضا فإن سيد البشر مع إعلامه بالوحى يجرى الأمور على ظواهرها في المنافقين وغيرهم وإن علم بواطن أحوالهم ولم يكن ذلك بمخرجه عن جريان الظواهر على ما جرت عليه لا يقال : إنما كان ذلك من قبيل ما قال : خوفا من أن يقول الناس أن محمدا يقتل اصحابه ، فالعلة أمر اخر لا ما زعمت فإذا عدم ما علل به فلا حرج . لأنا نقول : هذا من أدل الدليل على ما تقرر لأن فتح هذا الباب يؤدى إلى أن لا يحفظ ترتيب الظواهر فإن من وجب عليه القتل بسبب ظاهر فالعذر فيه ظاهر واضح ومن طلب قتله بغير سبب ظاهر بل بمجرد أمر غيبى ربما شوش الخواطر وران على الظواهر وقدفهم من الشرع سـ سد هذا الباب جملة ، الأترى إلى باب الدعاوى المستند الى ان البينة على المدعى واليمين على من أنكر ولم يستثن من ذلك احد حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إحتاج في ذلك إلى البينة فقال من يشهد لى ؟ حتى شهد له خزيمة بن ثابت فجعلها الله شهادتين فما ظنك بآحاد الامة فلو إدعى أكذب الناس على أصلح الناس لكانت البينة على المدعى واليمين على من أنكر وهذا من ذلك والنمط واحد فالاعتبارات الغيبية مهملة بحسب الأوامر والنواهى الشرعية .. وتأمل ما جاء فى شأن المتلاعنيين إذ قال عليه الصلاة والسلام إن جاءت به على صفة كذا فهو لفلان وإن جاءت به على صفة كذا فهو لفلان ، فجاءت به على إحدى
الكتاب — ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.