حد الإسلام وحقيقة الإيمان - الشاذلي - — الصفحة ٤٤

الأدلة الشرعية فإذا قامت البينة القاطعة على أن مراد المتكلم أو الفاعل غير ما أظهره من قول أو فعل فلا عبرة بهذا القول أو الفعل الذي أظهره . · ٢ - الأعمال الظاهرة ليست هى مجرد الأعمال المحسوسة وإنما هي هذه الأفعال مع إقتران المقاصد ، والمقاصد تعرف بقرائنها الحالية أو المقالية فإذا تعرت الأفعال المحسوسة عن المقاصد كانت كأفعال الجمادات والعجماوات ولم تدخل تحت الأحكام الخمسة ولم يكن لها تكييف شرعي ، فإزهاق نفس الغير فعل محسوس ليس له تكييف شرعى فى حد ذاته وباقتران المقاصد المختلفة التي تعرف بأدلتها يسمى جهادا أو قصاصا أو دفعا للصائل أو قتل خطأ أو عمد او غيلة أو محاربة أو موالاة كافرين .. وكذلك الزنا تكييف شرعى والفعل المحسوس المقابل له هو الوطا .. والسرقة والاختلاس والانتهاب والغصب أو جحد العارية كل هذه تكييفات شرعية بضوابط معينة وليست مجرد أفعال محسوسة فهي مختلفة من حيث التكييف الشرعى باختلاف المقاصد وقد تلتقى فى الفعل المحسوس أو لا تلتقى ٣ ـ لا سبيل للوقوف على الباطن إلا من حيث دلالة الظاهر عليه ونحن نحكم على الباطن بالظاهر لتلازمهما وذلك خلافا للمرجئة الذين زعموا أن المرء قد يكون مؤمنا كامل الإيمان في الباطن وإن كان ظاهره على خلاف ذلك تماما وربطوا الأحكام الشرعية بالاعتقادات الباطنة التي لاسبيل للوقوف عليها ، وفى قول لسبب تسميتهم بالإرجاء أن ذلك لتأخيرهم القصد عن العمل ومعناه تأخيرهم الحكم على القصد من العمل حتى يتبين في الآخرة أو يعرب عنه صاحبه ومعنى ذلك التوقف في نسبة الأعمال إلى الخير أو الشر وفي كتاب « الإيمان » يبين ابن تيميه رضى الله عنه صحة التلازم بين الاعتقاد والعمل وسوف نذكره في موضعه أن شاء الله ولا يقال أن المنافق يظهر غير ما يبطن لأن المنافق له سلوك يستتر به يتفق تماما مع باطنه وكل إناء ينضح بما فيه وأحكامنا الدنيوية مبنية على غلبة الظن ولها ضوابطها التي إن سلكناها قطعنا بنتائجها وليس علينا أن يوافق ذلك حقيقة الأمر أم لا فذلك علمه الله ولم نؤ مر بالشق عن الصدور . - لا يقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل من المنافقين ظواهرهم رغم قيام البينه التي لا تعلوها بينه على كفرهم وذلك بإخبار الوحى ، لأن الرد على ذلك أنا نقر أن كل ما أخبر به رسول الله فهو حق وصدق معتمد عليه فيما أخبر به وعنه ، سواء انبنى عليه في التكليف حكم ام لا ، كما أنه إذا شرع حكما أو أمرا أو نهيا فهو كما قال عليه الصلاة والسلام لافرق في ذلك (۱) لا يقصد هنا حالات التخفى بالإيمان والإكراه وما إلى ذلك وإنما يعنون عدم ضرورة التلازم . ٣٦
الكتاب — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.