حد الإسلام وحقيقة الإيمان - الشاذلي - — الصفحة ٤٠٤

على المعنى الاستعمالى او تقديم الاستعمالى على اللغوى تخصيصا لعموم اللغوى ولكن العموم يرجع الى أحد الانواع الثلاثة لابد وقد ذكر السيوطى قاعدة الدلالات الثلاثة للفظ في الاتقان في علوم القرآن وقال ( ان الحقيقة الشرعية مقدمة على العرفية والعرفية مقدمة على اللغوية أي على معنى اللفظ الإفرادى فى وضع اللغة وهذا هو استعمال العلماء ) . وفائدة هذا البحث بالنسبة لموضوع العموم والخصوص ان تجاهل هذه القاعدة يدخل التخصيص لابد على كثير من العمومات القرآنية غير المخصصة والتي لا يدخلها التخصيص بحال ربما لرجوعها الى أصول الدين او لتكررها وتقررها وانتشارها وتأكدها وبقائها مع ذلك على مقتضى عمومها فى تكررها وانتشارها ، ودخول التخصيص على ماهذا شأنه توهين للدلالة لإن العموم اذا دخله التخصيص لم يبق حجة أو دخل الخلاف في حجيته او انقلبت قطعيته إلى الظن لأن ما دخله التخصيص بوجه جاز أن يدخله من كل وجه فلا يبقى هذا حجيته أو تصير دلالته ظنية وإن كان أصله قطعيا للعموم مع خلاله القاعدة 6 وهذه قواعد في منتهى الأهمية ، ويورد الشاطبي اعتراضا ويقوم بالرد عليه ، تتبين من قاعدة تقديم المعنى الاصطلاحي على العرفى والعرفى على الوضعي في دلالات الألفاظ وعمومها . وأن العموم اللفظى لا يمكن ان يراد مع العموم الاستعمالي ولا العموم الاستعمالى مع الاصطلاحى وإن دخل في الحكم فإنما يدخل بحسب القاعدة التي أصلها قبل ذلك في الأوامر والنواهى من حيث أن له فى الحكم نصيبا أو حظا لاشتراكه مع مناطه في اللفظ أو فى المعنى وإنما المعنى بالحكم نفسه هو مناطه الراجع الى المعنى الاستعمالى ( العرفى ) او الاصطلاحي حسبما يقتضيه السياق وتوجهه الدلالات . واليك ما قاله في ذلك : ) ولنورد هنا فصلا هو مظنه لورود الاشكال على ما تقرر وبالجواب عنه يتضح المطلوب اتضاحاً اكمل . فلقائل أن يقول : ان السلف الصالح مع معرفتهم بمقاصد الشريعة(۱) وكونهم عربا(٢) قد أخذوا اللفظ ) وإن كان سياق الاستعمال يدل على خلاف ذلك وهو دليل على أن المعتبر عندهم في اللفظ عمومه بحسب اللفظ الإفرادى وان عارضه السياق وإذا كان كذلك عندهم صار ما يبين لهم خصوصه كالأمثلة المتقدمة مما خص بعموم (۱) الحقيقة الشرعية او الدلالة الاصطلاحية (۳) الوضع الافرادي للفظ في اللغة . (۲) المعنى الاستعمالى او الدلالة العرفية (٤) يعنى ان الحقيقة الشرعية تخصيص للدلالة اللغوية وهو ما بين الشاطبي عدم صحته بل كل من الشرعية والعرفية واللغوية عموم . ٣٩٦
الكتاب — ص ٣٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.