وانه لا يأتي الا بعد معرفة نوع العموم الذى يدخل عليه التخصيص هل هو راجع الى . عليه الصيغة في أصل وضعها على الاطلاق - أى الى وضع اللغة ـ أو إلى ما تدل عليـه الصيغة بحسب المقاصد الاستعمالية التي تقضى العوائد بالقصد إليها وإن كان اصل الوضع على خلاف ذلك وهذا الاعتبار استعمالى والأول قياسي والقاعدة في الأصول العربية أن الاصل الاستعمالى إذا عارض الاصل القياسى كان الحكم للاستعمالي - ويقول ( فالحاصل أن العموم إنما يقيد بالاستعمال ووجوه الاستعمال كثيرة ولكن ضابطها مقتضيات الأحوال التي هي ملاك البيان فإن قوله تعالى ( تدمر كل شيء بأمر ربها ، لم يقصد به آنها تدمر السموات والارض والجبال ولا الماء ولا غيرها مما هو في معناها ، وإنما المقصود : تدمر كل شيء مرت عليه مما شأنها أن تؤثر فيه على الجملة ، ولذلك قال فأصبحوا لاترى الا مساكنهم ، وقال فى الآية الاخرى ( ما تذر من شيء أتت عليه الا جعلته كالرميم ، ويقول ( والدليل على صحته ما ثبت في الاصول العربية أن للفظ العربى اصالتين () أصالة قياسية وأصالة استعمالية ، فالعام إذا في الاستعمال لم يدخله
«
من
تخصيص بحال ) . واذا تكلم الشاطبي عن الدلالة الاستعمالية فلابد أن يذكر ايضا الدلالة الشرعية فيقول عنها ( وللشريعة بهذا النظر مقصدان : أحدهما المقصد فى الاستعمال العربي الذي أنزل القرآن بحسبه وقد تقدم القول فيه . والثاني المقصد فيه الاستعمال الشرعي الذي تقرر في سور القرآن بحسب تقرير قواعد شرعية وذلك أن نسبة الوضع الشرعى الى مطلق الوضع الاستعمالي العربي كنسبة الوضع فى الصناعات إلى الوضع الجمهورى كما نقول في الصلاة ان اصلها الدعاء لغة ثم قصد في الشرع بدعاء مخصوص على وجه مخصوص وهى فيه حقيقة لا مجاز . فكذلك نقول في ألفاظ العموم بحسب الاستعمال الشرعى أنها انما تعم بحسب مقاصد الشرع فيها ) .
وبين ان بعض الناس يسمى اصل الوضع بالحقيقة اللغوية والوضع الاستعمالي الحقيقة العرفية والاستعمال الشرعى الحقيقة الشرعية وبين ان الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة العرفية والحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية . أو بعبارة اخرى أن المعنى الاصطلاحي مقدم على الاستعمالى والاستعمالي مقدم على المعنى الإفرادي في وضع اللغة فإذا تحدد اى نوع من العموم هو هنا دخل عليه التخصيص ولا يعتبر تقديم الحقيقة الشرعية
(۱) فيكون استعماله فيهما حقيقة لا مجازاً .
٣٩٥
الكتاب — ص ٣٩٥