ويقول الشاطبي في الرد على القرافي في تقسيم البدع :
والجواب أن هذا التقسيم أمر مخترع لا يدل عليه دليل شرعي بل هو فى نفسه متدافع لأن من حقيقة البدعة أن لا يدل عليها دليل شرعى لا من نصوص الشرع ولا من قواعده إذ لو كان هناك ما يدل من الشرع على وجوب أو ندب أو إباحة لما كان ثم بدعة ولكان العمل الأعمال المأمور بها أو المخير فيها فالجمع بين كون تلك الأمور بدعاً ومن
داخلاً في عموم
مع
سمی
كون الأدلة تدل على وجوبها أو ندبها أو أباحتها جمع بين المتناقضين. أما المكروه فيها والمحرم فغير مسلم من جهة كونه بدعة لا من جهة أخرى إذ لو دل دليل على منع أمر أو كراهية لم يثبت بذلك كونه بدعة لإمكان أن يكون معصية كالقتل والسرقة وشرب الخمر ونحوها فلا بدعة تتصور فيها ذلك التقسيم البتة ولا الكراهية والتحريم ، وكأنه اتبع فى هذا التقسيم شيخه من غير تأمل فإن ابن عبد السلام ظاهر منه أنه . المصالح المرسلة بدعاً بناء - والله أعلم - على أنها لم تدخل أعيانها تحت النصوص المعينة وإن كانت تلائم قواعد الشرع فمن هنالك جعل القواعد هى الدالة على استحسانها وتسميته لها بلفظ البدع هو من حيث فقدان الدليل المعين على المسألة واستحسانها من حيث دخولها تحت القواعد ولما بنى على اعتماد تلك القواعد استوت عنده الأعمال الداخلة تحت النصوص المعينة وصار من القائلين بالمصالح المرسلة وسماها بدعاً في اللفظ كما سمى عمر ابن الخطاب رضى الله عنه الجمع فى قيام رمضان في المسجد بدعة . والتحريم ليس فيه ما هو بدعة هكذا بإطلاق إلا من جهة كونه موضوعاً على وزان الأحكام الشرعية اللازمة كالزكوات المفروضة والنفقات المقدرة وأما قسم المندوب فليس من البدع بحال ويتبين ذلك بالنظر في الأمثلة التي مثل لها بصلاة التراويح في رمضان جماعة في المسجد ، فقد قام بها النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع الناس خلفه ، وروى الشاطبي فى ذلك ما أخرجه أبو داود عن أبي ذر ونحوه في الترمذى ولكنه لما خاف افتراضه على الأمة أمسك عن ذلك ، وذلك ماروى عن عائشة فى الصحيح فقيام النبي أولاً بهم دليل على صحة القيام في المساجد في جماعة في رمضان وامتناعه خشية الافتراض لا يدل على الإمتناع مطلقاً لأن زمانه كان زمان وحى وتشريع فلما زالت علة التشريع بموت النبي صلى الله عليه وسلم رجع الأمر إلى أصله ، وقد ثبت الجواز فلا ناسخ له . ولما تمهد الإسلام فى زمان عمر جمع الناس على قارئ واحد ولما تم له ذلك نبه على أن قيامهم آخر الليل أفضل ثم اتفق السلف على صحة ذلك والأمة لا تجتمع على ضلالة . وقد نص الأصوليون أن الإجماع لا يكون إلا عن دليل شرعي . فإن قيل فقد سماها عمر
٣٥٢
الكتاب — ص ٣٥٢