حد الإسلام وحقيقة الإيمان - الشاذلي - — الصفحة ٣٥٩

في سد الذرائع على الشافعية بقوله تعالى ( ولا تسبوا ) وقوله ( ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت ) وقوله ( لا تجوز شهادة خصم ولاظنين ، وهذه وجوه كثيرة يستدلون بها ، فإنها تدل على اعتبار الشرع سد الذرائع في الجملة وهذا مجمع عليه وإنما النزاع في ذرائع خاصة وهى بيوع الآجال فإن قصدوا القياس على هذه الذرائع المجمع عليها فينبغي أن يكون حجتهم القياس (١) خاصة أو يذكرون نصوصاً خاصة بذرائع بيوع الأجال ويقتصرون عليها كحديث أم ولد زيد بن أرقم وهم يعتقدون أن مدركهم النصوص لا القياس ، وهذا الإشكال غير وارد لأن الذرائع قد ثبت سدها في خصوصيات كثيرة بحيث أعطت في الشريعة معنى السد مطلقاً عاماً ) ا . هـ وسیب (۱) ويقول ابن العربي في أحكام القرآن عن الاستحسان بعد أن يعلق على آيات الأنعام ويذكر مارواه سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال من أراد أن يعلم جهل قريش فليقرأ ما فوق الثلاثين والمائة من سورة الأنعام إلى قوله تعالى و قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم ، وبعد أن يذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمرو بن لحي أول من بحر البحيرة السائبة وحمى الحامى يقول ( ولذلك أنكر جمهور من الناس على أبي حنيفة القول بالاستحسان وهي المسألة السادسة : فقالوا إنه يحرم ويحلل بالهوى من غير دليل وما كان ليفعل ذلك أحد من اتباع المسلمين فكيف أبو حنيفة ؟ . وعلماؤنا من المالكية كثيراً ما يقولون : القياس كذا في مسألة والإستحسان كذا . والإستحسان عندنا وعند الحنفية هو العمل بأقوى الدليلين وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف ونكتته المجزئة هاهنا أن العموم إذا استمر والقياس إذا اطرد فإن مالكاً وأبا حنيفة يريان تخصيص العموم بأي دليل كان من ظاهر أو معنى ويستحسن مالك أن يخص بالمصلحة المرسلة ويستحسن أبو حنيفة أن يخص بقول الواحد من الصحابة بخلاف القياس ويرى مالك وأبو حنيفة تخصيص القياس لا ينقض العلة ولا يرى الشافعي لعلة الشرع إذا ثبتت تخصيصا ولم يفهم الشريعة من لم يحكم بالمصلحة ولا رأى تخصيص العلة ، وقد رام الجوينى رد ذلك فى كتبه المتأخرة التى هى نخبة عقيدته ونخيلة فكرته فلم يستطعه وفاوضت الطوسى الأكبر فى ذلك وراجعته حتى وقف وقد بينت ذلك في المحصول والإستيفاء لما في تحصيله شفاء إن شاء الله ) ا . هـ . (1) كقياس الجد على الأب في قوله « لا يسب الرجل أبا الرجل : لما بينهما من وصف جامع والمالكية يأخذون من هذا الحديث وغيره سد الذرائع في بيوع الآجال وغيرها لاعتبار سد الذرائع في الجملة . ٣٥١
الكتاب — ص ٣٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.