حد الإسلام وحقيقة الإيمان - الشاذلي - — الصفحة ٣٤٨

) وقد ثبت أيضا للكفار بدع فرعية ولكنها في الضروريات وما قاربها كجعلهم الله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا ولشركائهم نصيبا ثم فرعوا عليه أن ماكان لشركائهم فلا يصل إلى ء (۲) الله وماكان الله فهو يصل إلى شركائهم وتحريمهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي وقتلهم اولادهم سفها بغير علم وترك (٢) العدل في القصاص والميراث والحيف في النكاح والطلاق وأكل مال اليتيم على نوع من الحيل إلى أشباه ذلك مما نبه عليه الشرع وذكره العلماء حتى صار التشريع ديدنا لهم ، وتغيير ملة إبراهيم عليه السلام سهلا عليهم فأنشأ ذلك أصلا مضافا إليهم وقاعدة رضوابها وهى التشريع المطلق لا الهوى ولذلك لما نبههم الله تعالى على إقامة الحجة عليهم بقوله تعالى ( قل الذكرين حرم أم الأنثيين ) قال فيها ( نبئونى بعلم " إن كنتم صادقين » ء (۳) فطالبهم بالعلم الذي شأنه أن لا يشرع إلا حقا وهو علم الشريعة لا غيره . ثم قال تعالى أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا ، تنبيها لهم على أن هذا ليس مما شرعه في ملة إبراهيم .. ثم قال فمن أظلم ممن افترى على الله كـذبـا ليضــل النـاس بغــير علم » ) أ . هـ . وقد مر فى تقسيم البدع أن مافيها ما هو شرك) وكفر صريح . وذلك ماوصل منها إلى حد التشريع المطلق وذلك كما قال ابن تيميه : ان الشرك () بدعة وفي كل مبتدع نوع من الشرك ) وأن البدعة تؤول إلى الشرك ( اقتضاء الصراط المستقيم ) . فإذا تبين الفرق بين المعصية أو الامر بها والبدعة أو الامر بها والتشريع والأمر به ، اختلف حكم الطاعة فى المعصية عن الطاعة فى البدعة عن الطاعة والمتابعة في التشريع وذلك له بيان آخر نذكره بحول الله تعالى فيما بعد وقبل بيانه لابد من بيان :- أولا : إختصاص الله سبحانه وتعالى بالتشريع تفصيليا وبيان ماقد يطرأ على هذا الأصل من شبهات ربما أوهمت دخول غيره معه في التشريع ثانيا : الواقع الذي نعيشه من خلال نظرة نلقيها عليه (۲) تشريعا لا معصية (۳) هذا هو موضع الاستدلال (٤) ماذكر في أول الباب نقلا عن الاعتصام . (٥) الأعظم. (٦) الاصغر . ٣٤٠
الكتاب — ص ٣٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.