حد الإسلام وحقيقة الإيمان - الشاذلي - — الصفحة ٣٤٧

وذلك لا يخل بهذا القصد في الطريقين معا فحصل في هذا الخلاف فأشبه الواقع في الفروع . أ . هـ وحيث كانت البدعة دائرة بين المعصية والتشريع المطلق أمكن أن يدخلها التفاوت بين صغار البدع وكبارها وما كان راجعا الى كليات الدين منها وما كان راجعا الى جزئياته بسبب مشابهتها للمعاصى فدخلها التفاوت من هذا الإعتبار ، وأمكن أن لا يدخلها التفاوت بسبب ماشابها من التشريع . والتشريع المطلق لا تفاوت فيه ولا تبعيض والمعصية مبناها على التفاوت والتبعيض فليست الصغيرة كالكبيرة وليس اللمم كالموبقات وليست المجاهرة والإصرار كالإستتار حياء من الذنب مع دخول التوبة والإستغفار وإن غلبه ضعفه البشرى فعاوده كذلك يقول ربنا عز وجل « خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا » والتشريع لا تفاوت فيه فشأن الذبيحة كشأن الدولة ولا تبعيض يقول ربنا عز وجل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزى في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب » لليهود لما قبلوا بعض الأحكام وردوا بعضها ولما كانت البدعة واسطة بين طرفين ترددت بين حكميهما. * يقول الشاطبي في الإعتصام جـ ٢ ص ٦١ : ( والثاني : أن كل بدعة تشريع زائد أو تغيير للأصل الصحيح . وكل ذلك قد يكون على الإنفراد وقد يكون ملحقا بما هو مشروع فيكون قادحا في المشروع ، ولو فعل أحد مثل هذا في نفس الشريعة عامدا لكفر . إذ الزيادة أو النقصان فيها أو التغيير - قل أو كثر - كفر . فلا فرق بين ماقل منه وماكثر فمن فعل ذلك بتأويل فاسد أو برأى غالط رآه أو ألحقه بالمشروع إذا لم تكفره لم يكن في حكمه فرق بين ما قل منه وماكثر لأن الجميع جنايه لا تحملها الشريعة بقليل ولا بكثير ويعضد هذا النظر عموم الأدلة في ذم البدع من غير إستثناء لا فرق بين بدعة جزئية وبدعة كلية (٢) F واذا اختلفت البدعة عن التشريع المطلق فهل يمكن أن تؤدى اليه ؟ * يقول الشاطبي في الإعتصام جـ ٢ ص ۲۰۱ (۱) مع ما بينهما من الفروق من حيث وقوع الفرقة وتقديم الهوى واتباع المتشابه. وانما شابه خلاف الفروع في الرجوع الى الدليل الشرعي في الجملة وان حمله على غير محامله ( وهذا هو موضوع کتاب الاعتصام فراجعه ) . (۴) ذكر قبل ذلك ادلة التفاوت فى البدع . ٣٣٩
الكتاب — ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.