حد الإسلام وحقيقة الإيمان - الشاذلي - — الصفحة ٣٤٢

على التفصيل من المأمور به أو المنهى عنه فهو المراد بالتعبدي ، وما عقل معناه وعرفت مصلحته أو مفسدته فهو المراد بالعادى، فالطهارات والصلوات والصيام والحج كلها تعبدى . والبيع والنكاح والشراء والطلاق والأجارات والجنايات كلها عادى لأن أحكامها معقولة المعنى ولابد فيها من التعبد إذ هى مقيدة بأمور شرعية لاخيرة للمكلف فيها ، كانت اقتضاء أو تخييرا ، فان التخيير فى التعبدات الزام ، كما أن الاقتضاء الزام - حسبما تقرر برهانه في كتاب الموافقات - وإذا كان كذلك فقد ظهر اشتراك القسمين في معنى التعبد فإن جاء الإبتداع في الأمور العادية من ذلك الوجه (۱) صح دخوله في العاديات كالعبادات والا فلا وهذه هي النكته التي يدور عليها حكم الباب ، وتبين ذلك الأمثلة مما أتى به القرافي . وضع المكوس في معاملات الناس : فلا يخلو هذا الوضع المحرم :- · (۲) أ ـ أن يكون على قصد حجر التصرفات وقتا أو فى حالة مالنيل حطام الدنيا على هيئة غصب الغاصب وسرقة السارق وقطع القاطع للطريق وما أشبه أو يكون على قصد وضعه على الناس كالدين الموضوع والأمر المحتوم دائما أو في أوقات محددة على كيفيات معروفة بحيث تضاهى المشروع الدائم الذي يحمل عليه العامة ويؤخذون به ويوجه على الممتنع منه العقوبة كما فى أخذ زكاه المواشى والحرث وما أشبه ذلك أما الثاني فظاهر انه بدعة إذ هو تشريع زائد والزام للمكلفين يضاهي الزامهم الزكاه المفروضة والديات المضروبة والغرامات المحكموم بها في أموال النصاب والنقدين . بل صار في حقهم كالعبادات المفروضة واللوازم المحتومة أو ما أشبه ذلك . فمن هذه الناحية يصير بدعة بلا شك لأنه شرع مستدرك وسن فى التكليف مهيع فتصير المكوس على هذا الفرض لها نظران : - ه نظر من جهة كونها محرمة على الفاعل أن يفعلها كسائر أنواع الظلم ه ونظر من جهة كونها إختراعا لتشريع يؤخذ به الناس إلى الموت كما يؤخذون بسائر التكاليف فاجتمع فيها نهيان :- (1) من جهة التشريع لأن التعبد لايدخل في العاديات إلا من جهة التشريع وهو أصل الدين بهذا الاعتبار وفي العاديات أو العبادات ٣٣٤ (۲) قائمة البدع التي ذكرها . 1
الكتاب — ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.