القوم
وفي الباب عن أبي هريرة قريب من هذا وفيه ( ساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم أرذلهم، وفيه ظهرت القيان والمعازف ، وفى آخره ( فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة ومسخا وقذفا وايات تتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع »
3
فهذه الأحاديث وأمثالها مما أخبر به النبي أنه يكون في هذه الأمة بعده إنما هي في الحقيقة تبديل الأعمال التي كانوا أحق بالعمل بها فلما عوضوا عنها غيرها وفشا فيها كأنه من المعمول به تشريعا كان من جملة الحوادث الطارئة على نحو مابينه في العبادات (1)
ثم بعد أن يعرض رأى من يقول بعدم دخول البدع في العاديات يقول :- ) .. والصواب في المسألة طريقة أخرى ، وهى تجمع شتات النظرين وتحقق المقصود في الطريقتين وهو الذي بنى عليه هذا الباب، فنلفرده فى فصل على حدته ـ والله الموفق للصواب . فصل : أفعال المكلفين ـ بحسب النظر الشرعى فيها ـ على ضربين :
أحدهما : أن تكون من قبيل التعبدات
والثاني : ان تكون من قبيل العادات فأما الأول : فلا نظر فيه هاهنا .
وأما الثاني : وهو العادى فظاهر النقل عن السلف الأولين أن المسألة مختلف فيها :- فمنهم من يرشد كلامه الى أن العادات كالعبادات فكما أنا مأمورون في العبادات بأن لانحدث فيها فكذلك العاديات وهو ظاهر كلام محمد بن أسلم حيث كره في سنة العقيقة مخالفة من قبله في أمر عادى وهو إستعمال المناخل ويظهر أيضا من كلام من قال : أول ما أحدث الناس بعد رسول الله المناخل . وعلى هذا الترتيب يكون قسم العاديات داخلا في قسم العبادات فدخول البدع فيه ظاهر
والأكثرون على خلاف ذلك
وعليه ينبنى الكلام فنقول :-
ثبت في الأصول الشرعية (٢) أنه لابد فى كل عادى من شائبة التعبد لأن مالم يعقل معناه
(۱) یعنى بدعا لأن العبادات معناها على التوقيف فكل ماطرأ عليه مما لم يذكره الشرع مع وجود مقتضاه وقت التشريع يكون من
المحدثات المعدودة من البدع لكونه تشريعا زائداً .
(۲) ذكره في الموافقات وسبق بيانه
الكتاب — ص ٣٣٣