الذريعة وهو دليل على ماذكر من غير إشكال » . . إلى أن يقول ( ولهذه المسألة فوائد تنبنى عليها أصلية وفرعية وذلك أنها إذا تقررت عند المجتهد ثم استقرأ معنى عاما من أدلة خاصة واطرد له ذلك المعنى لم يفتقر بعد ذلك إلى دليل خاص على خصوص نازلة معينة بل يحكم عليها وإن كانت خاصة بالدخول تحت عموم المعنى المستقرأ من غير اعتبار لقياس أو غيره . إذ صار ما استقرىء من عموم المعنى كالمنصوص بصيغة عامة فكيف يحتاج مع ذلك إلى
صيغة خاصة بمطلوبه أ . هـ .
ونستخلص من ذلك : -
أولا : أن القطع يرجع إلى :
- الصيغ بمفردها وذلك كما في المحكمات ومنها أصول الدين - والنصوص . ٢ - الصيغ مع قرائن حالية ومقالية وذلك كما في بعض الظواهر التي تصير نصوصا بهذه القرائن .
٣ - تصفح الجزئيات واستقراء الظواهر وأحاد الأدلة وهذا هو الغالب وهنا ملاحظة لابد منها وهى أن التواتر اللفظى في السنة يعد قليلا أو نادرا في اعتبار العلماء المتقدمين وأما في اعتبار بعض العلماء المتأخرين كالسيوطى مثلا فقد وجدوه كثيرا
والسبب في إختلاف الاعتبارين أن المتقدمين لم يجدوا من المتواتر إلا مانقل تواتره والمتأخرين أثبتوا بجانب هذا النوع نوعا آخر ثبت تواتره من تصفح دواوين السنة والنظر في المنقولات فوجدوا أحاديث كثيرة في هذه الكتب قد رواها عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقرب من السبعين صحابيا وأخرى ما يقرب من الخمسين والثلاثين والعشرين ثم نقلت عنهم من عدة طرق يعضد بعضها بعضا إلى أن خرجت من كتب السنة المختلفة من الصحاح والسنن والمسانيد بحيث يتعذر تواطؤ هم على الكذب وهو شرط التواتر وقد ألف السيوطى في ذلك كما الف غيره (۱)
ثانيا : إن كل دليل شرعي اما : -
۱ - مقطوع به وهذه هي الأدلة القطعية وتشمل القواعد الكلية وبعض الفرعيات
الجزئية .
٢ - أو راجع إلى مقطوع به وهى الأدلة الظنية المستندة إلى أدلة قطعية وهى غالبية أحكام
-
الفرعيات الجزئية (٢)
(۱) راجع المنهج الحديث في علم مصطلح الحديث للشيخ الهماحي
(۲) الموافقات جـ ٣ ص ٢٤٧
٢٥
الكتاب — ص ٢٥