الموافقات)
العموم إذا ثبت فلا يلزم أن يثبت من جهة صيغ العموم فقط بل له طريقان :
·
أحدهما : الصيغ إذا وردت ، وهو المشهور في كلام أهل الأصول والثاني : استقراء مواقع المعنى حتى يحصل منه في الذهن أمر كلى عام فيجرى في الحكم مجرى العموم المستفاد من الصيغ والدليل على صحة ذلك من وجوه : ۱ - أن الاستقراء هكذا شأنه ، فإنه تصفح جزئيات ذلك المعنى ليثبت من جهتها حكم عام إما قطعى وإما ظنى وهو أمر مسلم عند أهل العلوم العقلية والنقلية فإذا تم الاستقراء حكم به مطلقا في كل فرد يقدر وهو معنى العموم المراد في هذا الموضع ٢ ـ أن التواتر المعنوى هذا معناه فإن جود حاتم مثلا انما ثبت على الاطلاق من غير تقييد وعلى العموم من غير تخصيص بنقل وقائع خاصة متعددة تفوت الحصر ، مختلفة في الوقوع متفقة في معنى الجود حتى حصلت للسامع معنى كليا حكم به على حاتم وهو الجود ولم يكن خصوص الوقائع قادحا في هذه الإفادة ، فكذلك إذا فرضنا أن رفع الحرج في الدين مثلا مفقود فيه صيغة عموم فإننا نستفيده من وقائع متعددة خاصة مختلفة الجهات متفقة في أصل رفع الحرج كما إذا وجدنا أن التيمم شرع عند مشقة طلب الماء والصلاة قاعدا عند مشقة القيام . والقصر والفطر في السفر والجمع بين الصلاتين في السفر والمرض والمطر والنطق بكلمة الكفر عند مشقة القتل والتألم وإباحة الميتة وغيرها عند خوف التلف الذي هو أعظم المشقات والصلاة لأى جهة كان لعسر استخراج القبلة والمسح على الجبائر والخفين لمشقة النزع ولرفع الضرر ، والعفو في الصيام عما يعسر الاحتراز منه من المفطرات كغبار الطريق ونحوه إلى جزئيات كثيرة جدا يحصل من مجموعها قصد الشارع لرفع الحرج فإنا نحكم بمطلق رفع الحرج في الأبواب كلها عملا بالاستقراء فكأنه عموم لفظى فإذا ثبت اعتبار التواتر المعنوى ثبت في ضمنه مانحن فيه
٣ - أن قاعدة سد الذرائع، إنما عمل السلف بها بناء على هذا المعنى كعملهم في ترك أضحية مع القدرة عليها ، وكاتمام عثمان الصلاة في حجه بالناس وتسليم الصحابة له في عذره الذي اعتذر به من سد الذرائع إلى غير ذلك من افرادها التي عملوا بها مع ان النصوص فيها إنما هي أمور خاصة كقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا ، وقوله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله . . » وفي الحديث ( إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه وأشباه ذلك وهى أمور خاصة لاتتلاقى مع ما حكموا به إلا في معنى سد
(۱) ج ۳ ص۱۸۸ - ۱۹۳
٢٤
الكتاب — ص ٢٤