لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا ) . ( فلما خوفوا بالقتل خافوا وكتموا النفاق بعد أن أظهروه وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثين رجلا من المنافقين وأمر بهم فأخرجوا من المسجد . ولذلك يقول حذيفة ( صحيح البخاري ) كان النفاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الآن فمؤ من و كافر والمعنى أن المال الذي من أجله ترك
قتلهم إنتهى
أما من ناحية التوارث : فميراث المرتد موضع خلاف : -
۱ - فمن الفقهاء من يقول بوقف ماله لحين إنتهاء حياته ثم هو لبيت مال المسلمين لأنه لا توارث بين مسلم وكافر .
٢ - ومنهم من يقول نرثهم ولا يرثونا .
٣ - ومنهم من يقول ذلك في المرتدين دون الكافر الأصلى
٤ - ومنهم من يفرق بين ماله قبل ردته وما له بعدها فيورث ورثته ماله قبلها ولبيت المال
ماله بعدها
·
وعلى كل فقد تأخر النهى عن الصلاة عليهم لبعد موت ابن أبي وكذلك تأخر النهي عن الاستغفار للمشركين والنهي عن التوارث لا يعلم تقدمه عن موت ابن أب أو تأخره عنه . ويقول الشاطبي في الاعتصام عمن قتل ببدعة يكفر بها : أما عن المستتر فأمره إلى ورثته يرثونه أو يردون المال لبيت مال المسلمين حسب علمهم بحاله وقال العلماء : الزنديق في أيامنا هو المنافق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تقبل توبته ويقتل ردة دون استتابة ، ومنهم من يقبل توبته إذا ابتدأ بها ، ومنهم من يقبلها أول مرة ولا يقبلها إذا عاود . وقد حكم الله في سورة التوبة بكفرهم أكثر من مرة وذكر كفرهم بعد إيمانهم وبعد إسلامهم حتى لا يبقى للتأويل مجال والله أعلم .
الشرط الفاسد : -
وجاء في نيل الأوطار ماروى عن نصر بن عاصم الليثى عن رجل منهم : أنه أتى النبي فأسلم على أن يصلى صلاتين فقبل منه رواه أحمد وفي لفظ آخر على ألا يصلى إلا صلاة
فقبل منه ) .
وفي صحة هذا الحديث من حيث الإسناد نظر ولنا معه عودة ، وعلى فرض صحته إسنادا فهو معارض بما جاء في قصة إسلام ثقيف عندما اشترطت ألا يحشروا ولا يعشروا ولا يجبوا فقال رسول الله لكم الا تحشروا ولا تعشروا ولا خير في دين ليس فيه ركوع وقد
٢٨٦
الكتاب — ص ٢٨٦