حد الإسلام وحقيقة الإيمان - الشاذلي - — الصفحة ٢٩٣

۱ - من لم تقم عليه بينة : لإتخاذهم أيمانهم جنّة رغم تكرر أفعالهم ومع علمه بأعيانهم ويواطن أحوالهم الجريان الحكم على الظاهر ولأن الإخبارات الغيبية مهملة بحسب الأوامر والنواهى الشرعية ، وذلك كما جاء في شأن المتلاعنين عندما جاءت به المرأة على الصفة المكروهة وقوله لولا الأيمان لكان لي ولها شأن ، فدل على أن الأيمان هي المانعة ، وإمتناعه مما هم به يدل على أن ما تفرس به لاحكم له حين شرعية الأيمان ولو ثبت بالبينة أو بالإقرار بعد الأيمان ، ماقال الزوج - لم تكن الأيمان دارثة للحد عنها الموافقات ٢ - من قامت عليه بينة : فاستحق صفة الكفر دون القتل لإعتبار المآلات حتى (٢) لا يقال أن محمدا إستنصر بقوم حتى إذا ظهر بهم جعل يقتل فيهم فلما كانت مفسدة قتلهم أعظم من مفسدة تركهم تركوا ، وثمة مآل آخر نبه عليه حديث المصطفى لعمر بن الخطاب عندما قال له عن ابن أب ما معناه : لو قتلته يوم أشرت على لورمت له أنوف لو أمرتهم اليوم بقتله قتلوه . وذلك عندما إفتضح أمره وظهر العذر فيه وذلك راجع للسبب الأول فإن من وجب عليه القتل بسبب ظاهر فالعذر فيه واضح ومن طلب قتله بغير سبب ظاهر بل لمجرد أمر غيبي ربما شوش على الخواطر وران على الظواهر وقد فهم من الشرع سد هذا الباب جملة ( ابن كثير سورة المنافقين ) - الموافقات - ومن لم يتحقق فيه هذه العلة قطع الشرع بقتله كما جاء في منافقى الأعراب ( فما لكم من المنافقين فئتين ) . - على أن الصفح والعفو إنما كان في أول الأمر وبهذا إحتج من لم يقبل توبة الزنديق على غيره ثم نسخ كما نسخ سائر العفو والصفح بأربعة أسياف : ۱ - سيف المشركين ( براءة من الله ورسوله » . ٢ - وسيف أهل الكتاب « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب ) . ٣ - وسيف في البغاه « فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغى ) . ٤ - وسيف في المنافقين ( يا أيها النبى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ( ابن كثير . وقد جاء هذا المعنى صريحا في كتاب ) الإيمان ( لابن تيمية وذلك عند ذكره لقوله عز وجل في سورة الأحزاب ( لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة (1) يقول ابن القيم في زاد المعاد واستدل به من يرى قتله كمالك وابن عقيل من أصحاب أحمد وغيرهما قالوا لأنه علل بعلة مانعة من القتل منتفيه في غيره ولو كان الإسلام مانعا من قتله لم يعلل بأخص منه ، لأن الحكم إذا علل بالأعم كان الأخص عديم التأثير ، وهذا أقوى ، والله أعلم : 1 . هـص ٦٨ ٢٨٥
الكتاب — ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.