حد الإسلام وحقيقة الإيمان - الشاذلي - — الصفحة ٢٦٣

وإنا معكم من الشاهدين ، فالميثاق المأخوذ على أنهم يؤمنون به وينصرونه وقد أقروا بهذا وليس هذا الإقرار تصديقا فإن الله تعالى لم يخبرهم بخبر بل أوجب عليهم إذا جاءهم ذلك الرسول أن يؤمنوا به وينصروه فصدقوا بذلك الإقرار والتزموه فهذا هو إقرارهم والإنسان قد يقر للرسول بمعنى إنه يلتزم ما يأمر به من غير معرفة ومن غير تصديق له بأنه رسول لكن لم يقل أحد من المرجئة أن هذا الإقرار يكون إيمانا بل لابد عندهم من الاقرار الخبرى وهو أنه يقر للرسول بأنه رسول اللهم كما يقر المقر بما يقربه من الحقوق ولفظ الإقرار يتناول الإلتزام والتصديق لابد منهما وقد يراد بالإقرار مجرد التصديق بدون إلتزام الطاعة والمرجئة تارة يجعلون هذا هو الايمان وتارة يجعلون الإيمان التصديق والإلتزام معا هذا هو الإقرار الذى يقوله فقهاء المرجئة أنه إيمان وإلا لو قال أنا أطيعه ولا أصدق أنه رسول الله ، أو أصدقه ولا التزم طاعته لم يكن مسلما ولا مؤمنا عندهم فالتعدد لازم له ولا محيص لهم عنه ه ـ وشبهة نفى التعدد عن الايمان هى التى دعت فقهاء المرجئة الإخراج العمل من الإيمان الواجب ، والمقصود بالعمل هنا هو أعمال الفروع أى مازاد على التوحيد من عمل وهم لا يختلفون مع السلف فى تعريف الايمان المجمل فهم يثبتون قول القلب وعمله ، والإقرار عندهم خبرى التزامى ويضمون إلى التصديق شرائط التروك لموافقة الشرع ويثبتون الوعد والوعيد بالنسبة لأعمال الفروع فيبقى نزاعهم لفظيا أو أكثره كذلك ولكن أخذ المعتقد من السلف أسلم للبعد عن اللبس وتوخى الدقة الكاملة من ناحية ولسهولة التناول والفهم والوصول إلى الحق من جهة أخرى. ولكن الذي حدث فعلا أن الخطأ اليسير في اللفظ صار سببا لخطأ في العقائد والأعمال وصار ذريعة إلى بدع أهل جسیم الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم وإلى ظهور الفسق والتهوين من الأمر والنهي والوعد والوعيد . فلهذا عظم القول في ذم الارجاء حتى قال إبراهيم النخعى : لفتنتهم ( يعنى المرجئة ) اخوف على هذه الامة من فتنة الأزارقة . وقال الزهرى : ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من الإرجاء وقال شريك القاضى وذكر المرجئة فقال : هم أخبث قوم حسبك بالرافضة خبثا ولكن المرجئة يكذبون على الله ، وقال سفيان الثورى تركت المرجئة الإسلام ارق من ثوب ، وقال قتادة إنما حدث الإرجاء بعد فتنة فرقة بن الأشعث ٦ - وأما من قال أن الإقرار خبرى ولم يدخل معه شيئا من التروك لصحة الاسم شرعا فهؤلاء يقول لهم أحمد ـ نقلا عن ابن تيمية قال : أحمد ويلزمه أن يقول : هو مؤ من بإقراره وان أقر بالزكاة في الجملة ولم يجد فى مائتى در هم درهم انه مؤمن) فيلزمه أن يقول إذا أقرتم (۱) یعنی امتنع من قبول الفرائض ٢٥٥ +
الكتاب — ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.