قول المحققين وقال المحققون ويكون ذلك من الأقوال الباطلة المخالفة للعقل مع الشرع و من آتاه الله علما وإيمانا علم أنه لا يكون عند المتأخرين من التحقيق إلا ما هو دون تحقيق السلف لا في العلم ولا فى العمل ومن كان له خبرة بالنظريات والعقليات وبالعمليات علم أن مذهب الصحابة دائما أرجح من قول من بعدهم . ) ا . هـ - رد أحمد على من قال ان الايمان هو الإقرار فى كتاب الإيمان ص ٣٣١ ، ٣٥١ . يذكر ابن تيمية رسالة الإمام أحمد إلى أبي عبدالرحيم الجورجان وكان أبوه مرجئا نقلا عن المروزي الذي ذكر الرسالة من طريقين عن أبي عبد الرحيم وجواب أحمد ، وتتلخص الرسالة
والتعليق عليها من ابن تيمية فيما يلى :
١ - إن من تأول القرآن على ظاهره بلا دلالة من رسول الله ولا أحد من الصحابة فهذا تأويل أهل البدع وأن أكثر ما يحذره المتكلم فى الفقه هذين الأصلين ( المجمل والقياس ) فإن أكثر ما يخطىء الناس من جهة التأويل والقياس ۲ - ويقول أحمد لمن زعم أن الإيمان هو الإقرار : فما تقول في المعرفة ؟ هل يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار ، وهل يحتاج أن يكون مصدقا بما عرف ؟ وذلك لأنهم يزعمون أن الإيمان لا يكون إلا شيئا واحدا ، لا يكون ذا عدد اثنين أو ثلاثة . فإن أقرانه يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار أنهما شيئان وأن أقرانه يحتاج إلى التصديق معهما فهذه ثلاثة اشياء ، وإن . جحد وقال لا يحتاج إلى المعرفة والتصديق فقد قال قولاً عظيما ويقول أحمد ولا أحسب أحداً يدفع المعرفة والتصديق وكذلك العمل مع هذه الأشياء ولذا لزم التعدد ٣ ـ وأحمد في تفريقه بين معرفة القلب والتصديق لا ينحو منحى الأشاعرة الذين يفرقون بين معرفة القلب وبين تصديقه القولى الذى يجعل قول القلب ، فهذا أمر ينكره أكثر العقلاء ولكن لفظ التصديق عنده يتضمن القولى والعملى جميعا وذلك لأن وجوب انقياد القلب مع معرفته ظاهر ثابت بدلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة بل ذلك معلوم من الدين بالضرورة ، ومن نازع من الجهمية فى أن انقياد القلب من الإيمان فهو كمن نازع من الكرامية أن معرفة القلب من الإيمان
·
٤ - وإذا قالوا : إن الإقرار باللسان يتضمن التصديق بالقلب ضرورة فهما شيء واحد ولا تعدد قيل الإقرار غير التصديق القولى من القلب أو اللسان وفيه معنى الالتزام كما قال تعالى ، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى قالوا أقررنا قال فاشهدوا
٢٥٤
الكتاب — ص ٢٥٤