شرح العقيدة الطحاوية - ابن أبي العز - ت الألباني - ط المكتب الإسلامي - ط 4 — الصفحة ٥٨٢

القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق ما ، أو معه دليل يقتضي حقا ما ، فيرد الحق مع الباطل ، حتى يبقى هذا مبطلا في البعض ، كما كان الأول مبطلا في الأصل ، وهذا يجري كثيراً لأهل السنة . وأما أهل البدعة ، فالأمر فيهم ظاهر . ومن جعل الله له هداية و نوراً رأى من هذا ما تبين له منفعة ما جاء في الكتاب والسنة من النهى هذا وأشباهه ، وإن كانت القلوب الصحيحة تنكر هذا ، لكن نور عن على نور. £ والاختلاف الأول ، الذي هو اختلاف التنوع ، الذم فيه واقع على من بغى على الآخر فيه . وقد دل القرآن على حمد كل واحدة من الطائفتين في مثل ذلك ، إذا لم يحصل بغي، كما في قوله تعالى : ( ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله ) الحشر : ٥ . وقد كانوا اختلفوا في قطع الأشجار ، فقطع قوم ، وترك آخرون . وكما في قوله تعالى : ( وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث ، إذ نقشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين . ففهمناها سليمان ، وكلا آتينا حكماً وعلماً ( الانبياء : ۷۸ - ۷۹ ، فخص سليمان بالفهم وأثنى عليهما بالحكم والعلم . وكما في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة لمن صلى العصر في وقتها ، ولمن أخرها الى أن وصل الى بني قريظة (1) . وكما في قوله : « إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر » والاختلاف الثاني ، هو ما حمد فيه إحدى الطائفتين ، وذمت الأخرى ، كما في قوله تعالى : ( ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ، ولكن اختلفوا ، فمنهم من آمن ومنهم من (۲) (1) البخاري ومسلم عن ابن عمر (۲) البخاري ومسلم واحمد وغيرهم عن حديث أبي هريرة وعمرو بن العاص . -DAY-
ص ٥٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.