هذا غاية ما قدرنا عليه ، فالعادل منهم لا يظلم الآخر ، ولا يعتدي عليه
بقول ولا فعل ، مثل أن يدعي أن قول مقلده هو الصحيح بلا حجة
خالفه يبديها ، ويذم من
6
أنه معذور
مع
.
ثم إن أنواع الافتراق والاختلاف في الأصل قسمان : اختلاف تنوع،
و اختلاف تضاد :
الله
واختلاف التنوع على وجوه : منه ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقاً مشروعاً ، كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة رضي عنهم ، حتى زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال : « كلاكما محسن ) (۱) ، ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان والإقامة ، والاستفتاح ، ومحل سجود السهو ، والتشهد ، وصلاة الخوف ، وتكبيرات العيد ، ونحو ذلك ، مما قد شرع جميعه ، وإن كان بعض أنواعه أرجح أو أفضل . ثم تجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم على شفع الإقامة وإيتارها ونحو ذلك ! وهذا عين المحرم . وكذا تجد كثيراً منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع ، والإعراض عن الآخر والنهي عنه - : ما دخل به فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم . ومنه ما يكون كل من القولين هو في المعنى القول الآخر ، لكن العبارتان مختلفتان ، كما قد يختلف كثير من الناس
+
في ألفاظ الحدود ، وصيغ الأدلة ، والتعبير عن المسميات ، ونحو ذلك ثم الجهل أو الظلم يحمل على حمد إحدى المقالتين وذم الأخرى والاعتداء على قائلها ! ونحو ذلك
وأما اختلاف التضاد ، فهو القولان المتنافيان ، إما في الأصول ، وإما في الفروع ، عند الجمهور الذين يقولون : المصيب واحد . والخطب في هذا أشد ، لأن القولين يتنافيان، لكن نجد كثيراً من هؤلاء قد يكون
(1) البخاري من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه .
-OA1-
ص ٥٨١