لذاته ، لأن ذلك لا يتصور وجوده ، فلا يعقل الأمر به ، بخلاف هذا
•
ومنهم من يقول : ما لا يطاق للعجز عنه لا يجوز تكليفه ، بخلاف
ما لا يطاق للاشتغال بضده ، فإنه يجوز تكليفه . وهؤلاء موافقون للسلف والأئمة في المعنى ، لكن كونهم جعلوا ما يتركه العبد لا يطاق لكونه تاركا له مشتغلا بضده - بدعة في الشرع واللغة . فإن مضمونه أن فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه ! وهم التزموا هذا ، لقولهم : إن التي هي الاستطاعة وهي القدرة - لا تكون إلا مع الفعل ! فقالوا : كل من لم يفعل فعلا فإنه لا يطيقه ! وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف ، وخلاف ما عليه عامة العقلاء ، كما تقدمت الإشارة اليه عند ذكر الاستطاعة
الطاقة
-
•
وأما ما لا يكون إلا مقارناً للفعل ، فذلك ليس شرطاً في التكليف ، مع أنه في الحقيقة إنما هناك إرادة الفعل . وقد يحتجون بقوله تعالى : ( ما كانوا يستطيعون السمع ) هود : ٢٠ ( إنك لن تستطيع معي صبراً ( الكهف : ٦٧ ، ۷۲ ، ۰۷۵ وليس في ذلك ارادة ما سموه
•
الخلق
استطاعة ، وهو ما لا يكون إلا مع الفعل ، فإن الله ذم هؤلاء على كونهم لا يستطيعون السمع ، ولو أراد بذلك المقارن لكان جميع لا يستطيعون السمع قبل السمع ! فلم يكن لتخصيص هؤلاء بذلك معنى ، ولكن هؤلاء لبغضهم الحق وثقله عليهم ، إما حسدا لصاحبه ، وإما اتباعاً للهوى - لا يستطيعون السمع ، وموسى عليه السلام لا يستطيع الصبر ، لمخالفة ما يراه لظاهر الشرع ، وليس عنده منه علم وهذه لغة العرب وسائر الأمم ، فمن يبغض غيره يقال : إنه لا يستطيع الإحسان إليه ، ومن يحبه يقال : إنه لا يستطيع عقوبته ، لشدة محبته له ، لا لعجزه عن عقوبته، فيقال ذلك للمبالغة ، كما تقول (۱) : لأضربنه
(۱) في الاصل : يقال
•
ص ٥٠٤