شرح العقيدة الطحاوية - ابن أبي العز - ت الألباني - ط المكتب الإسلامي - ط 4 — الصفحة ٥٠٣

ش : فقوله : لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ـ قال تعالى : ) لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ( البقرة : ٠٢٨٦ لا نكلف نفساً إلا وسعها الانعام : ١٥٢ والاعراف : ٤١ والمؤمنون : ٦٣ . وعند أبي الحسن الأشعري أن تكليف ما لا يطاق جائز" عقلا ، ثم تردد أصحابه /أنه/: هل ورد به الشرع أم لا ؟ واحتج من قال بوروده بأمر أبي لهب بالإيمان ، فإنه تعالى أخبر بأنه لا يؤمن ، وأنه سيصلي ناراً ذات لهب ، فكان مأموراً بأن يؤمن بأنه لا يؤمن . وهذا تكليف بالجمع بين الضدين ، وهو محال . والجواب عن هذا بالمنع : بالمنع : فلا : فلا نسلم بأنه مأمور بأن يؤمن بأنه لا يؤمن ، والاستطاعة التي بها يقدر على الإيمان كانت حاصلة ، فهو غير عاجز عن تحصيل الإيمان ، فما كلف إلا مــا يطيقه كما تقدم في تفسير الاستطاعة . ولا يلزم قوله تعالى للملائكة : ) أنبئوني بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقين ( البقرة : ٣١ ٠ مع عدم علمهم بذلك ، ولا للمصورين يوم القيامة : « احيوا ما خلقتم » ، وأمثال ذلك - لأنه ليس بتكليف طلب فعل يثاب فاعله ويعاقب تاركه ، بل هو خطاب تعجيز . وكذا لا يلزم دعاء المؤمنين في قوله تعالى : ( ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ( البقرة : ۲۸٦ ، لأن تحميل ما لا يطاق ليس تكليفاً ، بل يجوز أن يحمله جبلاً لا يطيقه فيموت . وقال ابن الأنباري : أي لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه وإن كنا مطيقين له على تجشم وتحمل مكروه ، قال : فخاطب العرب على بما تعقل ، فإن الرجل منهم يقول للرجل يبغضه : ما أطيق النظر إليك ، وهو مطيق لذلك ، لكنه يثقل عليه . ولا يجوز في الحكمة أن يكلفه بحمل جبل بحيث لو فعل يتاب ولو امتنع يعاقب ، كما أخبر سبحانه عن نفسه أنه لا يكلف نفساً إلا وسعها . • ومنهم من يقول : يجوز تكليف الممتنع عادة ، دون الممتنع
ص ٥٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.