شرح العقيدة الطحاوية - ابن أبي العز - ت الألباني - ط المكتب الإسلامي - ط 4 — الصفحة ٥٠١

كشف الله عن بصيرة العبد ، حتى أبصر طرفاً يسيراً من حكمته في خلقه ، وأمره وثوابه وعقابه ، وتخصيصه وحرمانه ، وتأمل أحوال محال لذلك ، استدل بما علمه على ما لم يعلمه . ولما استشكل أعداؤه المشركون هذا التخصيص ، قالوا : أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ؟ قال تعالى مجيباً لهم : ( أليس الله بأعلم بالشاكرين ) الانعام : ٥٣ . فتأمل هذا الجواب ، تر في ضمنه أنه سبحانه أعلم بالمحل" الذي يصلح لغرس شجرة النعمة فتثمر بالشكر ، من المحل الذي لا يصلح لغرسها ، فلو غرست فيه لم تشمر ، فكان غرسها هناك ضائعاً لا يليق بالحكمة .. كما قال تعالى : ( الله أعلم حيث يجعل رسالته ) الانعام : ١٢٤ • فإن قيل : إذا حكمتم باستحالة الإيجاد من العبد ، فإذا لا فعل للعبد أصلا ؟ قيل : العبد فاعل لفعله حقيقة ، وله قدرة حقيقة . قال تعالى : ( وما تفعلوا من خير يعلمه الله ( البقرة : ۱۹۷ ۰ ) فلا تبتس بما كانوا يفعلون ) هود : ٣٦ ، وأمثال ذلك . وإذا ثبت كون العبد فاعلا ، فأفعاله نوعان : نوع يكون منه من غير اقتران قدرته وإرادته ، فيكون صفة له ولا يكون فعلا ، كحركات المرتعش . ونوع يكون منه مقارنة لإيجاد قدرته واختياره ، فيوصف بكونه صفة وفعلا وكسباً للعبد ، كالحركات الاختيارية . والله تعالى هو الذي جعل العبد فاعلا مختارا ، وهو الذي يقدر على ذلك وحده لا شريك له . ولهذا أنكر السلف الجبر ، فإن الجبر لا يكون إلا من عاجز ، فلا يكون إلا مع الإكراه ، يقال : للأب / ولاية / إجبار البكر الصغيرة على النكاح ، وليس له إجبار الشيب البالغ ، أي : ليس له أن يزوجها مكرهة . والله تعالى لا يوصف بالإجبار بهذا الاعتبار ، لأنه سبحانه خالق الإرادة والمراد ، قادر على أن يجعله مختاراً ، بخلاف غيره . ولهذا جاء في ألفاظ الشارع : « الجبل » دون ( الجبر » ، كما قال صلى الله عليه
ص ٥٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.