فإن قيل : فإذا لم يخلق ذلك في قلوبهم ولم يوفقوا له ، ولا سبيل لهم اليه بأنفسهم ، عاد السؤال ؟ وكان منعهم منه ظلماً ، ولزمكم القول. بأن العدل هو تصرف المالك في ملكه بما يشاء ، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ؟ قيل : لا يكون سبحانه بمنعهم من ذلك ظالما ، وإنما يكون المانع ظالماً إذا منع غيره حقاً لذلك الغير عليه ، وهذا هو الذي حرمه الرب على نفسه ، وأوجب على نفسه خلافه . وأما اذا منع غيره ما ليس بحق له ، بل هو محض فضله ومنته عليه ـ لم يكن ظالماً بمنعه ، فمنع الحق ظلم ، ومنع الفضل والإحسان عدل . وهو سبحانه العدل في منعه ، كما هو المحسن المنان بعطائه
-
فإن قيل : فإذا كان العطاء والتوفيق إحساناً ورحمة ، فهلا كان العمل له والغلبة ، كما أن رحمته تغلب غضبه ؟ قيل : المقصود في هذا المقام بيان أن هذه العقوبة المترتبة على هذا المنع ، والمنع المستلزم للعقوبة ـ ليس بظلم ، بل هو محض العدل . وهذا سؤال عن الحكمة التي أوجبت تقديم العدل على الفضل في بعض المحال ؟ وهلا سوى بين العباد في الفضل ؟ وهذا السؤال حاصله : لم تفضل على هذا ولم يتفضل على الآخر ؟ وقد تولى الله سبحانه الجواب عنه بقوله : ) ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، والله ذو الفضل العظيم ) الحديد : ٢١ . وقوله : ( لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله ، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ، والله ذو الفضل العظيم ) الحديد : ۲۹ . ولما سأله اليهود والنصارى عن تخصيص هذه الأمة بأجرين وإعطائهم هم أجراً أجراً ، قال : ( هل ظلمتكم من حقكم شيئاً ؟ قالوا : لا ، قال : فذلك فضلي أوتيه من أشاء (۱) وليس في الحكمة إطلاع كل فرد من أفراد الناس على كمال حكمته في عطائه ومنعه ، بل إذا
(1) البخاري في حديث لابن عمر أوله ( انما بقاؤكم ...»
ص ٥٠٠