شرح العقيدة الطحاوية - ابن أبي العز - ت الألباني - ط المكتب الإسلامي - ط 4 — الصفحة ٣١

ولا أظنه في ( مسند أحمد ( قال الحافظ ابن حجر : « قلت : ليس هو في مسند أحمد جزماً، وإطلاق أنه لم يرو هذا المتن إلا بهذا الاسناد مردود ، ومع ذلك فشريك شيخ شيخ خالد - فيه مقال أيضاً ، وهو راوي حديث المعراج الذي زاد فيه ونقص ، وقدم وأخر ، وتفرد فيه بأشياء لم يتابع عليها .... ولكن للحديث طرقاً أخرى ، يدل مجموعها على أن له أصلا صريح ثم خرج الحافظ هذه الطرق التي أشار إليها ، وبعضها حسن عنده ، وابن رجب يقول فيها : « لا تخلو من مقال .. ولذلك كنت توقفت عن إعطاء حكم لهذا الحديث بالصحة حتى يتيسر لي النظر في طرقه ، ثم يسر الله لي ذلك ، منذ بضع سنين ، فتبين لي أنه صحيح بمجموعها ، وأودعت تحقيق الكلام فيها ، وبيان ما لها وما عليها في سلسلة الأحاديث الصحيحة » ( ١٦٤٠ ) ، وبناء على ذلك جزمت بصحته في هذه الطبعة كما تراه في الصفحة (٥٦٢) والوجه الآخر : إذا كان المتعصب الجائر أخذ علي تضعيفي لاسناد الحديث دون متنه الذي كنت توقفت فيه إلى أن يتيسر لي تتبع طرقه ، فماذا يقول في شيخه زاهد الكوثري الذي علق عليه في « الأسماء والصفات » للبيهقي ( ص ٤٩١ ) بما يؤخذ منه أنه حديث منكر عنده جزماً ، لأنه نقل كلام الذهبي المتقدم وفيه ولم يرو هذا المتن إلا بهذا الاسناد» ثم أقره عليه ، ولم يتعقبه بشيء فعل الحافظ ، ولا تحفظ تحفظي السابق ، الأمر الذي يشعر الواقف على كلامه بأن الحديث عنده منكر لا يحتمل تقويه بطرقه ، خلافاً لما صنعته أنا كما 6 فيا أبها القارىء الفاضل : أليس الواجب على هذا المتعصب الجائر ، أن يقدر تحفظي هذا حق قدره ، بديل أن ينتقدني ، بل أن يوجه نقده إلى شیخه ؟ ! بلى ثم بلى ، ذلك هو الواجب عليه لو تجرد عن الغرض والهوى، وصدق من قال : - ۳۱ -
ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.