فترى أن كاتب الاستدراك إنما هو أنا ، والمصحح المشار إليه إنما له فضل التنبيه إلى وجود الحديث في الترمذي، فلما راجعت له بعض المصادر وجدتني قد كنت خرجته في تعليقي على ( المشكاة ( قبل تخريجي لشرح.
الطحاوية بسنوات .
فتأمل أيها القارىء الكريم هل في استدراكي هذا معترفاً بالوهم ، وعدم المكابرة فيه - كما قد يفعل غيري - ما يذم عليه صاحبه أم يمدح ؟ ثم انظر كيف يقلب الحقائق فيأخذ من كلامى المذكور في « الاستدراك » نفسه أن الحديث في ( المشكاة ، وأنه رواه ابن جرير أيضاً ، وأنا الذي ذكرته فيه معزواً إليه ! فيتجاهل ذلك ، ولا ينسبه إلي ، وإنما إلى غيري ! فهو يشيع الخطأ عن أخيه المسلم ولو بعد اعترافه، ويكتم فضله عن الناس ، أهكذا يكون حال المسلم الذي علق في كتاب ( الرفع والتكميل » (ص ٥١): قال التابعي الجليل محمد بن سيرين :
ظلم لأخيك أن تذكر منه أسوأ ما تعلم ، وتكتم خيره » ؟ ! وصدق الله العظيم ( .... كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ) . ورسول الله ما إذ يقول : « إذا لم تستح فاصنع ما شئت )
ه - من الواضح أن المتعصب الجائر يشير في هذه الفقرة إلى الطعن في لتضعيفي إسناد هذا الحديث وقد رواه البخاري . وجوابي عليه من وجهين :
6
الأول : انني لست مبتدعاً بهذا التضعيف بل أنا متبع فيه لغيري ممن سبقني من كبار أئمة الحديث وحفاظه ، مثل الذهبي في « الميزان ) ، وابن رجب الحنبلي في ( شرح الأربعين النووية » ، والحافظ ابن حجر العسقلاني « في « فتح الباري » كتاب الرقاق – وقد نقل هذا عن الذهبي ترجمة راويه خالد بن مخلد
:
أنه قال في
هذا حديث غريب جداً ، لولاهيبة «الصحيح» لعدوه في منكرات خالد
ابن مخلد ، فان هذا المتن لم يرو إلا بهذا الاسناد ، ولاخرجه من عدا البخاري ،
۳۰
ص ٣٠