الفصل الثالث : قواعد وضوابط الاستدلال على مسائل الاعتقاد
٣٦٧
فإن كان معنى صحيحًا قبل، لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة إلا عند الحاجة مع قرائن تبين المراد، والحاجة مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بها (1) ونحو ذلك» (٢).
وإنما توجه القول بمنع استعمال هذه الألفاظ المحتملة سدا لباب التلبيس الذي قد يدخل منه أهل البدع على عامة الناس، فيروجوا بضاعتهم الفاسدة.
قال الإمام أحمد رحمه الله في مقدمة كتاب في الرد على الجهمية: يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من الفتن» (۳).
قال شيخ الإسلام رحمه الله معلقا على كلام الإمام أحمد: «والمقصود هنا قوله: يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. وهذا الكلام المتشابه الذي يخدعون به جهال الناس هو الذي يتضمن الألفاظ المتشابهة المجملة التي يعارضون بها نصوص الكتاب والسنة، وتلك الألفاظ تكون موجودة مستعملة في الكتاب والسنة وكلام الناس لكن بمعان أخر غير المعاني التي قصدوها
هم
بها،
(۱) وذلك مثل مخاطبة أهل الكلام والفلسفة في أبواب البحث والمناظرة لإقامة الحجة
عليهم بما التزموه من أصول.
(۲) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (۲۳۹/۱).
(۳) الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ص ٦ .
ص ٣٦٧