علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة المبادئ والمقدمات - يسري — الصفحة ٣٦٦

= الباب الثاني : علم العقيدة مبادىء ومقدمات ٣٦٦ وإما ألا تتعين للدلالة على الحق، بل تكون مجملة تحتمل حقا وباطلاً، فإذا عرف مراد صاحبها وكان موافقًا للمعنى الصحيح، قبل منه المعنى، ومنع من التكلم باللفظ المجمل، وعُلم الألفاظ الشرعية في ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: «وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتًا، فليس على أحد ؛ بل ولا له أن يوافق أحدًا على إثبات لفظ أو نفيه حتى يعرف مراده، فإن أراد به حقا ،قبل، وإن أراد به باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يُرد جميع معناه؛ بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى، كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك»(۱). وقال رحمه الله في موضع آخر: وأما الألفاظ التي ليست في الكتاب والسنة ولا اتفق السلف على نفيها أو إثباتها، فهذه ليس على أحد أن يوافق من نفاها أو أثبتها حتى يستفسر عن ،مراده، فإن أراد بها معنى يوافق خبر الرسول أقر به، وإن أراد بها معنى يخالف خبر الرسول أنكره، ثم التعبير عن تلك المعاني إن كان في ألفاظه اشتباه أو إجمال عبر بغيرها، أو بين مراده بها بحيث يحصل تعريف الحق بالوجه الشرع». وقال ابن أبي العز رحمه الله: «والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي، فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني، وننفي ما نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني. وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها فلا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها، (۱) التدمرية لابن تيمية بتحقيق محمد السعوي ص ٦٥، ٦٦ . (۲) مجموع الفتاوى (١١٤/١٢).
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.